باريس -وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الأحد، إصابة أكثر من 60 شرطياً واعتقال 81 شخصاً خلال تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص في عدة مدن فرنسية، السبت، احتجاجاً على مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعتبره منظمو الاحتجاجات التي بدأت الخميس الماضي "انتهاكاً للحريات".
وسجلت الداخلية الفرنسية إصابة 62 عنصراً في صفوف الشرطة، وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين.
وأكدت وزارة الداخلية "تظاهر أكثر من 133 ألف شخص، بينهم 46 ألفاً في العاصمة الفرنسية"، فيما أعلن المنظمون من جانبهم "مشاركة 500 ألف شخص في الاحتجاجحات، بينهم 200 ألف في باريس".
اشتبك مئات المحتجين الذين يرتدون ملابس سوداء مع رجال الأمن في العاصمة باريس، وذلك بعد أن رشق ملثمون رجال الشرطة بالحجارة والألعاب النارية وأقاموا حواجز على الطرق، كما شهدت العاصمة الفرنسية إشعال عدد من الأشخاص النار في كشك لبيع الصحف وفي مدخل مبنى تابع لمصرف فرنسا المركزي، ما استدعى تدخل عناصر الإطفاء.
وألقت مجموعات مختلفة مقذوفات باتجاه الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما وقعت أحداث مشابهة في مدن أخرى على غرار رين (غرباً) وليون (وسط -شرق)، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وعلى خلفية إصابة المصور السوري المستقل أمير الحلبي البالغ من العمر 24 عاماً، والذي كان يغطي التظاهرة، ندد كريستوف ديلوار الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، السبت في حسابه على تويتر، بعنف الشرطة المرفوض، مؤكداً "تضامنه مع أمير" وطالب "بحماية الصحافيين وليس تهديدهم".
وجاءت هذه الاحتجاجات بعد الكشف عن أعمال عنف ارتكبها عناصر من الشرطة الفرنسية خلال الفترة الماضية.
وكان نشطاء وحقوقيون وصحافيون دعوا إلى احتجاجات واسعة للتعبير عن رفض مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يقول معارضوه إنه "يؤثر سلباً على حرية الإعلام"، فيما تؤكد الحكومة الفرنسية أن هدفها من طرح المشروع هو "حماية عناصر الأمن الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي".
ودعت منظمات للصحافيين وأحزاب يسارية ونقابات ومنظمات غير حكومية تهتم بالدفاع عن الحريات إلى التظاهر رفضاً لهذا القانون.
وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بنود مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي حاز الضوء الأخضر من "الجمعية الوطنية" (البرلمان) الأسبوع الماضي، أثار احتجاجات بسبب مادة تتعلق بمنع نشر صور ومقاطع فيديو لأفراد من الشرطة أثناء تأديتهم مهامهم، وأخرى تتعلق باستخدام قوات الأمن طائرات مسيّرة وكاميرات للمراقبة.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، إن أربعة من عناصر الشرطة الفرنسية اعتُقلوا بعدما ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يضربون منتجاً موسيقياً من أصول إفريقية في باريس، ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على التحقيق مثول أفراد الشرطة أمام أحد القضاة للمحاكمة.
وبحسب "فرانس برس"، فإن هناك تحقيقاً لدى المفتشية العامة للشرطة في فرنسا، بشأن العناصر الشرطية التي تم فصلها من الخدمة، على خلفية ارتكاب أعمال "عنف بدافع عنصري" والإدلاء بشهادات كاذبة.
