بعد إغلاق عامين.. المغرب وإسبانيا يعيدان فتح حدودهما البرية

time reading iconدقائق القراءة - 3
السياج الحدودي في جنوب سبتة الفاصلة بين إسبانيا والمغرب - 22 يونيو  2018. - REUTERS
السياج الحدودي في جنوب سبتة الفاصلة بين إسبانيا والمغرب - 22 يونيو 2018. - REUTERS
الفنيدق (المغرب) - أ ف ب

أعاد المغرب وإسبانيا ليل الإثنين- الثلاثاء، فتح حدودهما البرية في جيبي سبتة ومليلية، وذلك بعدما ظلّت مغلقة طوال عامين بسبب جائحة كورونا، والأزمة الدبلوماسية التي مرّت بها العلاقات بين البلدين.

وفتحت الأبواب الحديدية للمعبر الحدودي بين سبتة التي يعتبرها المغرب أرضاً محتلة، والفنيدق قرابة الساعة (22:00 بتوقيت جرينيتش)، وعبرتها عشرات السيارات باتجاه الجانب الإسباني.

وفي الوقت الراهن لا يمكن سوى للمسافرين الأوروبيين أو المغربيين المزوّدين بفيزا "شنجن" السفر برّاً إلى الجيبين الخاضعين للسيادة الإسبانية، أمّا المواطنون المغربيون العاملون بشكل قانوني فيهما، والذين حُرموا من استئناف أعمالهم منذ أغلقت الحدود عند بدء الجائحة، فسيمكنهم العبور مجدداً إلى الجيبين اعتباراً من 31 مايو الجاري.

وتأتي إعادة فتح المعابر ضمن خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين الرباط ومدريد، أُعلن عنها مطلع أبريل بمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط.

وشملت خريطة الطريق استئناف الرحلات البحرية، والتعاون في محاربة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى عملية عبور المغاربة المقيمين بأوروبا موانئ البلدين خلال عطلة الصيف المقبل.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق مصالحة بفضل تغيير مدريد موقفها إزاء قضية الصحراء، لمصلحة الرباط منتصف مارس الماضي، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحلّ هذا النزاع.

وأنهت هذه المصالحة أزمة حادة اندلعت بسبب استضافة مدريد زعيم البوليساريو، الجبهة التي تطالب باستقلال الصحراء، إبراهيم غالي للعلاج.

"التهريب المعيشي"

واستبعدت وسائل إعلام مغربية، أن يؤدّي فتح الحدود البرية إلى عودة تدفّق السلع من المدينتين الإسبانيتين إلى الأراضي المغربية بأثمان رخيصة، وهي تجارة كانت تُعرف باسم التهريب المعيشي، قبل أن توقفها السلطات المغربية في خريف 2019.

ولقي هذا النشاط التجاري لسنوات رواجاً كبيراً، لكنّه حرم الجمارك المغربية من مداخيل، وأثار أيضاً انتقادات منظمات حقوقية بعد حوادث تدافع في المعابر الحدودية، أودت خلال السنوات الماضية بحياة عدد من الأشخاص.

ومنذ توقفت هذه التجارة زادت الجمارك المغربية "بنحو 4 مليارات درهم (قرابة 400 مليون دولار)"، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام مغربية ديسمبر الماضي.

لكنّ القرار ألقى أيضاً بالكثيرين في البطالة، وخصوصاً من النساء. وما لبثت السلطات المغربية أن أعلنت توظيف المئات من هؤلاء في مصانع، فضلاً عن إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات