عُمان تمدد حظر الأنشطة التجارية وتمنع صلاة العيد لاحتواء كورونا

قررت السلطات العمانية، الأحد، استمرار العمل بقرار حظر الأنشطة التجاريّة وفرض حظر التجول الليلي للأفراد والمركبات حتى 15 مايو، كما أقرت عدم إقامة صلاة العيد ومنع التجمعات في مختلف المواقع، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وعقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا اجتماعاً، لمتابعة تطوّرات الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقررت اللجنة العليا، في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية، استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات، ابتداءً من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل (8 مايو)، وذلك في جميع محافظات السلطنة.

كما قررت حظر جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم، مستثنيةً محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية، والصيدليات.

ومنعت اللجنة العمانية الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الرابعة صباحاً بداية من مساء السبت المقبل حتى صباح 15 مايو.

منع التجمعات

وأقرت السلطات العمانية عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية، ومنع التجمعات كافة في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفطر، بحسب الوكالة الرسمية.

وسجلت وزارة الصحة العمانية، الأحد، 33 وفاة جديدة بكورونا و2554 إصابة وتعافي 3710 حالات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وبلغ إجمالي الحالات المُسجلة في عُمان 195 ألفاً و807 حالات، فيما بلغت أعداد الوفيات 2043 حالة، كما وصلت أعداد الإصابات إلى 16 ألفاً و931 حالة.

وكانت اللجنة العليا العمانية، حظرت دخول الأجانب في 8 أبريل الماضي، واقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين، وحاملي الإقامة فقط.

وأفاد بيان للجنة العليا، بحظر جميع الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات، من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة صباحاً، طوال أيام شهر رمضان، مع الحظر التام لجميع التجمعات الرمضانية، وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

وأكدت اللجنة العليا، بحسب البيان، أن القرارات جاءت "نظراً لزيادة تفشي هذا الوباء في مختلف محافظات السلطنة، وما تظهره الإحصاءات اليومية خلال هذه الفترة، من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة".

وأشارت إلى أن الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا، تسبب في "ضغطٍ شديد على القطاع الصحي جراء التعامل مع هذه الإصابات، والترقيد في الأجنحة والعناية المركزة، وبهدف تقليل التجمعات التي ثبت تسببها في تفشي الوباء، وزيادة حدته".