Open toolbar

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" - facebook/GeneralDagllo/

شارك القصة
Resize text
دبي -

طالب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" كل القوى السياسية في السودان إلى "الإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي"، مشيراً إلى أن القوات النظامية قررت "ترك أمر الحكم للمدنيين، والتفرغ لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

وأشار قائد قوات "الدعم السريع" في بيان إلى أن السودان يمر بأزمات "هي الأخطر" في تاريخ البلاد، و"تهدد وحدتها وسلامتها وأمنها ونسيجها الاجتماعي، وتفرض علينا جميعاً وقفة أمينة وصادقة مع النفس، وتحملاً للمسؤولية الوطنية والأخلاقية".

وأضاف أن "انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية، ستقود بلادنا حتماً للانهيار، وهو ما لن نكون جزءاً منه ولن نصمت أو نسكت إطلاقاً عن كل من يهدد هذه البلاد وإنسانها".

وتابع البيان: "أراقب وأعلم تماماً المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد"، داعياً "كل الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية".

وأشار حميدتي إلى القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الرابع من يوليو الماضي، المتمثلة في انسحاب الجيش من المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "الإيقاد"، مؤكداً أنها "قرارات عملنا على صياغتها سوياً وعبر تشاور مستمر وبروح الفريق الواحد وبنية صادقة"، بهدف أن "نوفر حلولاً للأزمة الوطنية مهما كلفنا من تنازلات".

ترك أمر الحكم

وشدد على عدم التمسك "بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا فقد قررنا سوياً إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية".

وتابع: "قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون. لذا ومن هذا المنطلق فإنني أدعو كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي".

صدمة من الدمار في دارفور

وأكد حميدتي أنه سيعود إلى دارفور لـ"مواصلة ما بدأته هناك وتنفيذ اتفاق السلام واستكماله"، معرباً عن صدمته بـ"حجم الدمار الذي خلفته سنوات الحروب والتهميش هنالك، وحجم الصراعات والخلافات بين مكونات الإقليم، وانتشار الفقر وسوء الخدمات وغياب الدولة".

ولفت إلى أنه بذل "جهوداً كبيرة بدأت تظهر نتائجها بصورة مبشرة، لذا سأواصل مع رفاقي الآخرين العمل الذي شرعنا فيه، حتى ينعم كل شبر من بلادنا بالأمن والاستقرار، وحتى ننهي خطابات العنصرية والكراهية بصورة نهائية لا عودة لها".

التزام بحماية أهداف الثورة

ودعا الشعب السوداني إلى "نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والوعي بتعدد بلادنا وتنوعها، وضرورة إنهاء كل أشكال التمييز فيها، فكل البشر متساوون ولا فرق بين جهة وأخرى أو قبيلة وأخرى أو عرق وآخر".

وجدد حميدتي التأكيد و"من موقع مسؤوليتي الوطنية والأخلاقية" على "التزامي التام بالعمل من أجل حماية أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود لتحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة"، مؤكداً التزامه بالعمل مع الجيش السوداني، و"كل المخلصين الوطنيين الحادبين للالتزام بمهامنا الدستورية والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، وتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية المنصوص، وصولاً لجيش واحد مهني ويعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها"، مجدداً "الدعوة للأخوة حملة السلاح للانضمام للسلام".

ويأتي تأكيد حميدتي بعد إعلان البرهان في 4 يوليو الماضي، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية، إفساحاً للمجال أمام القوى السودانية "من الجلوس لتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية".

وشدد البرهان آنذاك، على أن "القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول إلى الحكم للبلاد"، مؤكداً أن "القوات المسلحة ستلتزم بمخرجات الحوار"، وأنه وبعد تشكيل الحكومة التنفيذية "سيتم حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع"، مشيراً إلى أنه "سيتولى القيادة العليا للقوات النظامية"، ويكون "مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامـه بالاتفـاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها".

وأثارت القرارات التي اتخذها مجلس السيادة في 25 أكتوبر الماضي غضباً شعبياً في السودان، في حين شهدت الأسابيع الماضية تظاهرات منددة بالاشتباكات القبلية التي شهدتها ولاية النيل الأزرق الجنوبية والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 78 شخصاً وأصيب إثرها أكثر من 200 شخص. 

واندلعت الاشتباكات بين أفراد قبيلتي الهوسا والبرتا والفونج الأسبوع الماضي بسبب نزاعات على أراض.

اقرأ أيضاً: 

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.