روحاني لماكرون: الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض

time reading iconدقائق القراءة - 3
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونوالرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدثان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - 23 سبتمبر 2019 - AFP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونوالرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدثان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك - 23 سبتمبر 2019 - AFP
دبي-الشرق

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مكالمة هاتفية الثلاثاء، بأن الاتفاق النووي غير قابل لإعادة التفاوض وأن السبيل الوحيد لاستعادة الاتفاق هو أن تنضم الولايات المتحدة رسمياً إليه، وذلك بعد رفض إيران العرض الأوروبي بإجراء مباحثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيان على الموقع الرسمي لروحاني، نقلته وكالة بلومبرغ، قال ماكرون إن أوروبا مستعدة "لتكون أكثر نشاطاً في الأسابيع المقبلة من أجل إحياء الاتفاق النووي"، وإن على كل من الولايات المتحدة وإيران "اتخاذ الخطوات الأولى" من أجل عودة الأطراف كافة إلى الامتثال الكامل للاتفاق الموقع عام 2015.

ولا تزال إيران والولايات المتحدة تتنازعان بشأن أي جانب يجب أن يتحرك أولاً لإعادة إحياء الاتفاق المتعدد الأطراف، بعدما انسحبت منه واشنطن في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منذ قرابة 3 سنوات، وفرضت سياسة الضغوط القصوى على طهران.

ورداً على هذه العقوبات، عززت طهران نشاطها النووي تدريجياً من خلال زيادة تخصيب اليورانيوم، والحد من نطاق عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة لمواقعها النووية.

وتطالب الولايات المتحدة إيران باحترام التزاماتها بالاتفاق النووي قبل العودة إلى المفاوضات، في وقت تصر إيران على رفع العقوبات عنها قبل البدء بأي مفاوضات.

وخلال حملته الانتخابية، أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن استعداده للتفاوض والانضمام مجدداً إلى الاتفاق النووي، لكن إدارته قررت التريث والإبقاء على العقوبات.

"إشارات حسن نية"

وقال مكتب الرئيس الفرنسي في بيان إن ماكرون حضّ روحاني على إعادة إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وعلى إعطاء "إشارات واضحة" لحسن النية من دون انتظار تنازلات إضافية لإحياء الحوار.

والشهر الماضي، بدأت إيران تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، في محاولة للضغط على الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وإدارة بايدن، لرفع العقوبات الاقتصادية واستعادة الاتفاق النووي.

وتعتزم بريطانيا وألمانيا وفرنسا الرد على هذا الإجراء بعرض مشروع قرار على الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين تعليق إيران بعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي، وفق ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء.

في المقابل، كررت إيران تحذيرها من صدور قرار ضدها في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة "التزامها الدبلوماسية لحل التباين بشأن الملف النووي"، وذلك رغم رفضها العرض الأوروبي بإجراء محادثات مباشرة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بما فيها الولايات المتحدة.

والاثنين، هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برد حازم حال إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية "قراراً تخريبياً" ضد بلاده، وفق وصفه.