قضت محكمة في هونج كونج، الأربعاء، بسجن امرأة مسنة تحولت إلى رمز للاحتجاجات الديمقراطية عقب إدانتها بتهمة التجمهر غير القانوني، وذلك بعد يوم على سجن ناشط آخر مصاب بمرض عضال يبلغ 75 عاماً.

وشاركت ألكسندرا وونج البالغة من العمر 66 عاماً، والمعروفة باسم "الجدة وونج"، بشكل منتظم في الاحتجاجات التي جرت قبل 3 سنوات، واعتادت أن تلوح بعلم المملكة المتحدة.

واتهم الادعاء الجدة وونج بالمشاركة في تجمعين غير قانونيين في 11 أغسطس عام 2019، مضيفاً أن تلويحها بالأعلام وترديدها شعارات "مسيئة" شجعا على قيام تجمعات غير قانونية.

وحكمت القاضية أدا يم على وونج بالسجن مدة 8 أشهر، مشيرة إلى "حجم تعطيل النظام الاجتماعي" الذي تسببت به الاحتجاجات من أجل الديمقراطية.

ويعد التجمهر غير القانوني من التهم الرئيسية التي يوجهها المدعون العامون ضد من شاركوا في التظاهرات الضخمة والعنيفة التي شهدتها هونج كونج واستمرت عدة أشهر في 2019.

وخضع أكثر من 2800 شخص للمحاكمة بسبب تهم متعلقة بالاحتجاجات في هونج كونج، في حين أن قانون الأمن الذي فرضته بكين في المدينة عام 2020 يجرم المعارضة فعلياً.

ولم تقر وونج بالذنب في وقت سابق هذا العام، لكنها غيرت موقفها الأربعاء في اليوم الأول من محاكمتها.

"انتقاد الحكومة"

ومن قفص الاتهام وجهت وونج انتقادات لاذعة إلى حكومة هونج كونج التي وصفت نظامها بـ"الاستبدادي".

 كما كررت ما زعمته سابقاً عن احتجازها قرابة 14 شهراً من قبل رجال أمن، واستجوابها في البر الصيني خلال عودتها من زيارة لمدينة شنجن، واجبارها أيضاً على الإدلاء باعترافات مكتوبة ومصورة.

وأدينت وونج في أبريل في قضية منفصلة بعرقلة عمل ضابط شرطة، وحُكم عليها بالسجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ.

وفي يوليو من العام الماضي، حُكم عليها بالسجن لمدة شهر بعد إدانتها بالاعتداء على حارس أمن في المحكمة العليا في يناير 2019.

وجاء قرار سجنها بعد يوم من إصدار محكمة في هونج كونج حكماً آخر بسجن الناشط كو زي يو، الذي يعاني من مرض السرطان لمدة 9 أشهر.

وكان كو قد أدين سابقاً "بمحاولة إثارة الفتنة" بسبب تخطيطه لاحتجاج ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، لكن أجهزة الأمن تمكنت من إحباطه.

وفي مطلع يوليو الجاري، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال زيارة نادرة لمدينة هونج كونج، المركز المالي العالمي، بعد أداء زعيم المدينة الجديد جون لي اليمين، إنه لا يوجد سبب لتغيير صيغة "دولة واحدة ونظامان" المستخدمة في حكم هونج كونج.

وأعادت بريطانيا هونج كونج إلى الحكم الصيني في أول يوليو 1997، بعدما وعدت بكين بحكم ذاتي واسع النطاق، وحقوق فردية غير مقيدة، واستقلال قضائي على الأقل حتى عام 2047.

ويتهم منتقدو الصين، بما في ذلك الدول الغربية، السلطات بانتهاك تلك الحريات بقانون شامل للأمن القومي، فرضته بكين على المدينة في عام 2020 في أعقاب احتجاجات شعبية مؤيدة للديمقراطية في العام السابق.

ورفضت الصين وهونج كونج الاتهامات، قائلة إن القانون "أعاد النظام بدلاً من الفوضى" حتى تزدهر المدينة.