كورونا يؤجل زيارة محققين فرنسيين لبيروت للاستماع إلى كارلوس غصن

 أرجأ محققون فرنسيون زيارة كانوا يعتزمون تنفيذها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الأسبوع المقبل، للاستماع إلى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، في إطار تحقيقات بشأنه تجريها السلطات الفرنسية. 

وقال أحد محامي غصن، متحدثاً باسم فريق الدفاع، لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس): "بسبب تدهور الوضع الصحي في لبنان، تمّ إقرار إغلاق تام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبموجب اتفاق متبادل بين القضاة الفرنسيين واللبنانيين وفريق الدفاع، تقرّر إرجاء مجيء القضاة الفرنسيين إلى وقت لاحق". 

وكانت مصادر فرنسية مطلعة على ملف غصن، أعلنت في ديسمبر أنّ فريقاً من قضاة التحقيق من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية الفرنسية، يعتزم الاستماع إلى غصن في الفترة من الـ18 إلى الـ22 من يناير، في بيروت، كجزء من تحقيقين قضائيين يتعلقان به في فرنسا.  

وكان غصن اعتقل في نوفمبر 2018 في العاصمة اليابانية طوكيو، وأمضى 130 يوماً في السجن على مرحلتين.

ووجّه القضاء الياباني، غلى غصن 4 تهم، بينها عدم التصريح عن كامل دخله، واستخدام أموال شركة "نيسان" التي أنقذها من الإفلاس لسداد مدفوعات شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به أكثر من 9 مليارات ين ياباني (85 مليون دولار)، بحسب طوكيو. 

إلا أنّ غصن، ينفي كل الاتهامات الموّجهة إليه، ويتهم القضاء الياباني بأنه "منحاز"، وهرب من طوكيو في 2019. 

وطالبت اليابان لاحقاً، لبنان بتسليم غصن، اللبناني الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية، لاستكمال محاكمته، إلا أن السلطات في بيروت طلبت من طوكيو تزويدها بملفه القضائي، وهو ما لم يحدث بعد. 

قضية كارلوس الغامضة

ويقيم غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، في بيروت منذ عام، إثر فراره الغامض والمثير للجدل من طوكيو، حيث كان قيد إقامة جبرية مشددة ويُحاكم بتهم عدّة بينها التهرب الضريبي. 

ومنذ فراره الذي أحدث صدمة واسعة في اليابان لا تزال تداعياتها مستمرة، يقيم غصن في بيروت وينعم بحياة هادئة مع زوجته، لكن لا يمكنه السفر خارج البلاد بعد مصادرة السلطات اللبنانية جواز سفره وصدور مذكرة توقيف دولية عن البوليس الدولي "إنتربول" بحقّه. 

ويبدأ لبنان، صباح الخميس، مرحلة إغلاق كامل، يتخلّلها حظر تجول يستمر حتى الـ25 من يناير، ويترافق مع إغلاق للشركات والمدارس والمصارف، ويُسمح للقضاة والمحامين بإجراء المحاكمات عن بُعد لبتّ طلبات اخلاء سبيل الموقوفين فقط، والنظر في قضايا طارئة.