Open toolbar

أنصار التيار الصدري العراقي يحتفلون بعد مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية، 27 ديسمبر 2021 - REUTERS

شارك القصة
Resize text
بغداد-

أثارت بعض مشاهد المشادات والفوضى خلال جلسة البرلمان العراقي الأولى، الأحد، الشكوك حول ما إذا كانت الخلافات بين الكتل الشيعية، ستعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، والتي كانت من المفترض أن تشكل بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات العامة.

وأعلن البرلمان العراقي في جلسته الأولى، انتخاب النائب محمد الحلبوسي رئيساً له، وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين، بالإضافة إلى فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعدما توقفت الجسلة الأولى لنحو ساعة، واستؤنفت، لكن قاطعها نواب "الإطار التنسيقي". 

فما خلفية هذا التوتر السياسي؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لتشكيل الحكومة؟

ماذا حدث ولماذا؟

انعقد البرلمان العراقي أخيراً، الأحد، لكن تراكمات الخلافات والتوتر التي تلت إعلان النتائج النهائية، انعكست على مجلس النواب. فلم تلبث أن بدأت الجلسة وبدأت معها خلافات حول من يملك الكتلة الأكبر وبالتالي من بيده تسمية رئيس الحكومة، الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية، والذي يقتضي العرف أن يكون شيعياً.

وتقول الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، والتي حازت أكبر عدد من المقاعد (73)، إنها من تملك الكتلة الأكبر عبر تحالفات يرجح أنها مع الكتلة السنية، لا سيما تحالف "تقدم" الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والكردية لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان العراق.

وفي المقابل، يصرّ "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ مكونات عدة شيعية، أنه من نجح في تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالفات لم يعلن عنها، وقدّم (88 اسماً)، كما قال مصدر في "الإطار التنسيقي"، لـ"فرانس برس".

ما مصير الحكومة؟

وفي ظل تصاعد الخلاف الشيعي، وتشديد كل طرف على أن له اليد العليا في تسمية رئيس الحكومة، فإن إصرار كل من الطرفين يمكن أن يؤدي إلى فترة انتظار طويلة.

من جانبه، أصرّ الصدر في أعقاب الجلسة من جديد، على "تشكيل حكومة أغلبية"، بينما لم يعترف "الإطار التنسيقي" بنتائج الجلسة، وقدّم شكوى للمحكمة الاتحادية على اعتبار أن الجلسة "كانت غير قانونية"، وفق مصدر داخل الإطار.

ويشير المصدر إلى أن "ترشيح رئيس الوزراء المقبل سيكون مرهوناً بالكتلة الأكبر.. إذا قدم التيار الصدري قائمة من التيار، ومعها تواقيع من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة تقدم فسيكونون هم من يرشح". وأضاف: "لكن إذا بقي الأمر محصوراً في الكتلة الشيعية، فالإطار التنسيقي هو من سيرشح رئيس الوزراء المقبل".

ويبدو أن "الإطار التنسيقي" يتجه إلى تسمية رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، زعيم كتلة "دولة القانون" (33 مقعداً) وحزب "الدعوة" المنضوي في "الإطار التنسيقي"، كمرشحه، وفق المصدر، وهو اسم من المرجح ألا يقبل به التيار الصدري نتيجة خلافات بينهما على مدى سنوات.

في المقابل، لم يعلن التيار الصدري عن مرشحه لاستبدال رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.

العنف غير مستبعد

وأوضح المصدر أنه "إذا لم يسوِّ الطرفان خلافاتهما، ويتجها إلى تشكيل كتلة واحدة، وهو أمر ترحب به الأحزاب السياسية الأخرى لتفادي مزيد من النزاع، فمن الصعوبة بمكان أن يسمح واحد من الطرفين للآخر بهدوء، بالتفرد بتشكيل الحكومة من دون الطرف الآخر"، مشيراً إلى أن "العنف غير مستبعد في المرحلة المقبلة".

وفي الإطار ذاته، كتبت الباحثة في "مجموعة الأزمات الدولية" لهيب هيجل على "تويتر": "في حال نجح التيار الصدري بتشكيل حكومة، أو نجح الإطار التنسيقي بتثبيت نفسه كالكتلة الأكبر، في كلتا الحالتين لن يحاول الطرف الآخر إسقاط الحكومة بالطرق القانونية والسياسية، بل سيصعد بعنف".

ومنذ أن صدرت نتائج الانتخابات، يحاول تحالف "الفتح" الفصيل المسلح التابع إلى "الإطار التنسيقي" الذي سجل تراجعاً كبيراً في الانتخابات (17 مقعداً مقابل 48 في البرلمان السابق)، الدفع باتجاه إلغاء النتائج. وتظاهر مناصروهم لأسابيع طويلة أمام بوابات المنطقة الخضراء.

وفي خضم المظاهرات، هوجم مقر إقامة رئيس الوزراء بثلاث طائرات مسيرة، ولم تصدر بعض نتائج التحقيقات المتعلقة به. 

ولم يحدد موعد جلسة البرلمان المقبلة، لكن الاستحقاق الآن هو اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، يقتضي العرف أن يكون كردياً، خلال أسبوعين. 

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.