أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدّة، نشر الخميس، بأن "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات، ما يشيع "بيئة من الخوف والترهيب" تقيّد حرية التعبير.

في المقابل، أشار التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى "دفع تعويضات لعوائل معظم الضحايا الذين قتلوا خلال التظاهرات" التي عمّت البلاد في 2019.  

لكن التقرير وثق في الوقت نفسه في الفترة ما بين 1 مايو 2021 و30 أبريل 2022، 26 حادثةً قامت بها "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" بهدف "قمع المعارضة والانتقاد"، استندت إلى 27 مقابلة فردية ولقاءات مع السلطة القضائية في محافظة بغداد ومحافظات جنوبية.     

ومن بين الحوادث، "حادثة قتل مستهدف واحدة، و3 محاولات قتل مستهدف، و5 اعتداءات عنيفة، ومداهمة منزل، و 14 هجوماً بعبوات ناسفة، وهجوم اختطاف واحد، وحادثة تدمير ممتلكات، والعديد من التهديدات غير العنيفة".

وأشار التقرير خصوصاً إلى أن "مسلحين مجهولين (قتلوا) بالرصاص" في مايو 2021، ناشطاً بارزاً في كربلاء ومنسقاً للتظاهرات. 

وشهد العراق في أكتوبر 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام، لكن الحركة تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن سقوط أكثر من 600 شخص، وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح. 

وتراجع زخم التظاهرات كثيراً مذاك لكن العديد من الناشطين واصلوا المطالبة بالمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات وقتل ناشطين.

وتعهدت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.

لكن "السلطات العراقية اتخذت خطوات محدودة في التحقيق بسقوط وجرح المتظاهرين والمنتقدين والناشطين بصورة غير قانونية"، وفق التقرير.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من "تعرض قضاة وضباط تحقيق والناشطين، الذين يطالبون بالمساءلة، للتهديد والترهيب أو الهجوم العنيف من قبل أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون عناصر مسلحة". 

ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة"، فإن "المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة". 

وأشار التقرير خصوصاً إلى اغتيال المحلل السياسي هشام الهاشمي في 6 يوليو الماضي ببغداد أمام منزله.

وأورد أنه "في فبراير 2022 تم تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة حتى 16 مايو 2022، وتم تأجيلها بالنتيجة بدون ذكر موعد محدد بدعوى عدم إمكان إحضار المتهم إلى المحكمة". 

في المقابل، تسلّمت 509 عائلات من ذوي ضحايا التظاهرات منحة بقيمة 10 ملايين دينار عراقي (نحو 7 آلاف دولار). 

اقرأ أيضاً: