مجلس الأمن يناقش القرصنة الإلكترونية.. وموسكو تقترح معاهدة لدرء الهجمات

عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع رسمي عام بشأن الأمن الإلكتروني، طالبت خلاله الولايات المتحدة باحترام إطار تم إقراره في الأمم المتحدة، في حين اقترحت روسيا إبرام معاهدة ملزمة قانونياً.

وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بضرورة محاربة الأنشطة الضارة، مضيفة: "الخطر واضح. لدينا إطار عمل، حان الوقت لتطبيقه"، دون أن تشير إلى روسيا التي غالباً ما يتهمها الغرب بأنها تقف وراء أعمال قرصنة استهدفت مؤسسات لديه.

وقال سفير أوروبي ضمن اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته: "اتفقنا بالفعل عام 2015 على الامتناع عن أي نشاط إلكتروني ضار ضد البنى التحتية الحيوية لكل دولة عضو في الأمم المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن حدد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة جنيف خطوطاً حمراء، وسمى 16 قطاعاً "لا يمكن المساس بها"، بدءاً بقطاع الطاقة ووصولاً إلى شبكات توزيع المياه.

معاهدة روسية

من جانبه أشاد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بدور بلاده الاستباقي في مكافحة الجرائم الإلكترونية، داعياً إلى اعتماد "معايير جديدة" عبر "مشروع اتفاق يُقر بحلول عام 2023" ويكون ملزماً قانوناً.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه "إذا كانت التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني العالمي تجعلنا جميعاً متساوين، فلا بد من مناقشتها ليس ضمن دائرة ضيقة من الدول المتقدمة تكنولوجياً، ولكن مع جميع دول الأمم المتحدة".

ولكن السفير الأوروبي نفسه قال إن الفضاء السيبراني، المدني والعسكري، ذا الاستخدام المزدوج "ليس موضوعاً معتاداً يمكن أن يقع ضمن مجال مراقبة الأسلحة. لا يمكن التوقيع على معاهدة ثم التحقق منها فقط. يجب أن يكون لدينا نهج أكثر ابتكاراً".

"انفلات وصوامع"

القوى الغربية ترى أن روسيا، بدعم من الصين، تريد من المعاهدة الحد من حرية التعبير على الإنترنت والأنشطة المعارضة كذلك. 

وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، التي دعت بلادها المجلس للانعقاد إن "إستونيا مقتنعة بأن القانون الدولي القائم، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة بأكمله والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على الفضاء الإلكتروني".

واقترح وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر "برنامج عمل" لتنفيذ المعايير المعتمدة. وأضاف: "لا نريد حالة انفلات رقمية ولا صوامع منعزلة في الفضاء الإلكتروني".

وأدرك العديد من أعضاء مجلس الأمن المخاطر الجسيمة للجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الهجمات باستخدام "برمجية الفدية"، وهو برنامج لتشفير أنظمة الكمبيوتر وطلب فدية لإتاحتها مجدداً.

وسبق أن تناول مجلس الأمن موضوع الجريمة السيبرانية في الماضي، لكن بطريقة غير رسمية. 

زيادة الهجمات

في مستهل الجلسة، شددت إيزومي ناكاميتسو مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، على أن المنظمة لاحظت "زيادة كبيرة في عدد الحوادث الضارة في السنوات الأخيرة"، من بث المعلومات المضللة إلى تعطيل الشبكات المعلوماتية.

وقالت إن هذه الحوادث "تساهم في تدهور الثقة بين الدول". وأضافت أن في يناير بلغ عدد المستخدمين النشطين للإنترنت حول العالم 4.6 مليار شخص، وبحلول عام 2022، سيتصل 28.5 مليار جهاز بالإنترنت، وهي زيادة كبيرة عن 18 ملياراً أحصيت في 2017.