كراكاس-أ ف ب
أظهرت دراسة نشرت، الأربعاء، أن ثلاثة أرباع الفنزويليين يعيشون في فقر مدقع، بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعانيها البلاد، بعد أن كانت منتجاً غنياً للنفط.
ووفقاً للمسح الوطني لظروف المعيشة، الذي أجري بتنسيق من جامعة "أندريس بيلو" الخاصة، فإن 76.6% من الأسر تعيش في فقر مدقع، أي أن مدخولها لا يسمح لها بتغطية احتياجاتها الغذائية، فيما تعيش قرابة 94.5% من الأسر تحت خط الفقر.
وأشارت الدراسة التي أُجريت بين فبراير وأبريل الماضيين على عيّنة قوامها 17 ألفاً و402 أسرة تقيم في 22 ولاية من أصل ولايات البلاد الـ24، إلى أنه خلال عامي 2019 و2020 بلغت نسبة الفقر المدقع في البلاد 67.7%، في حين بلغت نسبة الفقر 91.5%.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن معطيات الدراسة تتعارض بقوة مع الأرقام الرسمية المقدّمة إلى البرلمان والتي تقول إن 17% من الناس يعيشون تحت خط الفقر، وأن ما نسبته 4% فقط يعيشون في فقر مدقع.
البطالة والتعليم
وأشارت الدراسة إلى أن 50 % فقط من الفنزويليين الذين بلغوا سنّ العمل يعملون حالياً، في حين كانت النساء الأكثر تضرراً من البطالة، إذ بلغت نسبة النساء العاملات
33 % فقط.
وتؤكد الدراسة أنه في ظل نقص البنزين والقيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا، فإن "أزمة النقل" تؤثر بشكل خاص على السكان الباحثين عن عمل.
كما لفتت إلى أن 65% فقط من أصل 11 مليون شاب في سنّ الدراسة (3 إلى 24 عاماً) مسجّلون في المراكز التعليمية في البلاد، بانخفاض قدره 5 % و17% عند من تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، الذين سجلوا في الجامعة.
من جانبه، قال عالم الاجتماع لويس بيدرو خلال عرضه الدراسة: "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى للفقر، بينما يواصل الفقر المدقع الازدياد في البلاد"، محذراً من أن "تكاليف ذهاب العمال إلى أعمالهم بدأت تصبح أعلى من الأجر الذي يتلقونه".
وفي فنزويلا، لا يكاد الحد الأدنى للأجور مع قسائم الطعام التي يتلقاها عدد كبير من الموظفين يتجاوز دولارين شهرياً، وهو مبلغ زهيد لا يغطي تكاليف النقل، على الرغم من أن متوسط الأجور في القطاع الخاص يبلغ نحو 50 دولاراً شهرياً.
يُشار إلى أن عدد سكان فنزويلا يبلغ نحو 28.8 مليون نسمة، ما يعني أن قرابة 5 ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها.
وفنزويلا التي كانت تعتبر من أغنى بلدان أميركا الجنوبية بفضل نفطها، شهدت انخفاضاً في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 80 % منذ عام 2013، بسبب انخفاض إنتاجها النفطي وتراجع أسعار الذهب الأسود، وأيضاً جرّاء سوء الإدارة والأزمة السياسية، إذ تشهد البلاد تضخماً مفرطاً مع انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
