أبيدجان-أ ف ب
قالت سلطات بوركينا فاسو، السبت، إن 41 شخصاً من مدنيين وعسكريين لقوا حتفهم في هجوم نفذته جماعات مسلحة، الخميس الماضي، في شمال البلاد، في حين أعلن الرئيس روش مارك كريستيان كابوري حداداً وطنياً لمدة 48 ساعة.
وقالت الحكومة في بيان إن "بعثة تمشيط منطقة الكمين الذي نصبته جماعات مسلحة ضد رتل من متطوعي الدفاع عن الوطن ومدنيين الخميس 23 ديسمبر، عثرت على 41 جثة".
وأوضحت أن رئيس البلاد أعلن "الحداد الوطني لـ48 ساعة"، مشيرةً إلى أن "بين الضحايا لادجي يورو الذي كان يعد من قادة متطوعي الدفاع عن الوطن".
وأشاد رئيس بوركينا فاسو، الجمعة، بلادجي يورو، حيث قال في تغريدة على "تويتر"، إن "هذا المتطوع الجريء للدفاع عن الوطن يجب أن يكون نموذجاً لالتزامنا الحازم بمحاربة العدو".
ويعتمد جيش بوركينا فاسو الضعيف وغير المجهز في مكافحة الجماعات المسلحة على هذه القوات التطوعية الرديفة المدنية التي يتم تأهيل أفرادها خلال أسبوعين، وتدفع ثمناً باهظاً في مهمتها، بحسب وكالة "فرانس برس".
ولم تذكر السلطة التنفيذية بعد ذلك أي معلومات عن الهجوم، فيما أدانت في بيانها "بشدة هذه الهمجية" وقالت إن عملية "تحديد هويات الضحايا ما زالت جارية".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن كميناً نصبته جماعات مسلحة على الأرجح استهدف الخميس قافلة من التجار يرافقهم متطوعو الدفاع عن الوطن على بعد حوالى عشرين كلم عن واهيغويا، بشمال البلاد.
استياء شعبي
ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية منذ اعتداء إيناتا بشمال البلاد في منتصف نوفمبر الماضي الذي أودى بحياة 57 شخصاً من بينهم 53 من رجال الدرك، ما أثار استياءً شديداً لدى السكان.
وقبل أسبوعين من هذا الهجوم حذر رجال الدرك في إيناتا قيادتهم بشأن وضعهم الهش مؤكدين أنهم يعانون من نقص في المواد الغذائية ولا يحصلون على القوت سوى من الصيد الجائر.
ونزل مئات المحتجين إلى الشوارع في العاصمة واغادوغو في 27 نوفمبر للمطالبة برحيل السلطة التنفيذية التي يتهمونها بأنها عاجزة عن وقف أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة.
أصيب نحو 10 أشخاص في حوادث أعقبت تفريق متظاهرين، بينهم طفل وصحافيان خلال إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع، وقد أصيب عناصر أمن أيضا بحسب الحكومة التي لم تحدد عددهم. كما اعتقل عدد من المتظاهرين.
مثل جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وأدت أعمال العنف هذه إلى سقوط ألفي ضحية على الأقل ونزوح 1,4 مليون شخص، بينما تتأثر بأعمال العنف هذه خصوصاً منطقة "الحدود الثلاثة" مع مالي والنيجر.
وفي بداية ديسمبر الجاري، أقيلت الحكومة، وعُين رئيس جديد للوزراء هو الموظف السابق في الأمم المتحدة لاسينا زيربو، فيما احتفظ عدد كبير من الوزراء بمناصبهم بمن فيهم وزراء الدفاع أو الأمن أو الاقتصاد.
