دبي -الشرق
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الاثنين، تشريعاً جديداً من شأنه أن يعزز مجال الأبحاث العلمية، في محاولة لمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية على الصين.
وقالت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، إن المشرعين وافقوا بسهولة على مشروعي التشريع الجديد، الهادف إلى زيادة تمويل مؤسسة "العلوم الوطنية" وإنشاء مديرية جديدة للعلوم والهندسة، وتمويل الأبحاث التابعة لمكتب العلوم في وزارة الطاقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الأول، بعنوان "المؤسسة الوطنية للعلوم من أجل قانون المستقبل"، تم تمريره بأغلبية 345 صوتاً في مقابل 67، في حين مُرر القانون الثاني بعنوان "قسم علوم الطاقة من أجل قانون المستقبل"، بأغلبية 351 صوتاً مقابل 68.
ووفقاً لمشروعي القانون فإن تمويل مؤسسة العلوم الوطنية ومكتب العلوم بوزارة الطاقة سيزيد بنسبة 7% سنوياً، وبصرف النظر عن زيادة التمويل، فإن الإجراءات ستوجه الوكالات إلى "تعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتطوير المهني، لتوظيف الخريجين مستقبلاً بتلك المجالات".
وأضاف الجمهوريون أيضاً بنداً في اللجنة يمنع المتقدمين للحصول على منح من المشاركة في برامج المواهب التابعة لحكومات أجنبية مثل برنامج "ثاوزاند تالينتس" Thousand Talents، المرتبط بالحكومة الصينية.
"الصين رابحة"
وقالت رئيسة لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا بمجلس النواب الأميركي، إيدي بيرنيس جونسون: "يجب أن نعزز بشكل كبير تمويل العلوم. نحن في منعطف حرج من تاريخ أمتنا ونحتاج إلى أن نكون أكثر تركيزاً على دور العلم في مجتمعنا".
وذكر النائب مايكل والتر، عضو اللجنة الفرعية للبحوث والتكنولوجيا: "من الأهمية بمكان أن نحقق التوازن الصحيح بين إبقاء مشروعنا البحثي مفتوحاً وحمايته من الخصوم الذين يسعون إلى الاستفادة من نظامنا المفتوح".
وأضاف: "على مدى عقود، قادت الولايات المتحدة العالم في ابتكار العلوم والتكنولوجيا، ولكن في الوقت الحالي، تربح الصين علينا في كل إحصائية تقريباً".
وتأتي الموافقة على مشروعي القانون، بعد أقل من 3 أسابيع من موافقة مجلس الشيوخ على قانون المنافسة العالمية الشامل في وقت سابق من الشهر الجاري، لتوفير التمويل لمؤسسة العلوم الوطنية ووزارتي التجارة والطاقة والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء.
ويتضمن تشريع مجلس الشيوخ أيضاً أحكاماً لزيادة الضغط الدبلوماسي على الصين، مثل فرض مقاطعة دبلوماسية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2022 في بكين.
وبدلاً من تبني مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ وتعديله، يمضي مجلس النواب في عدة مشاريع قوانين فردية من المرجح أن يتم التوفيق بينها في وقت لاحق مع الغرفة العليا.
