قناة السويس: لا صحة لاعتقال طاقم "إيفر غيفن"

نفت هيئة قناة السويس المصرية، الاثنين، صحة ما يتداول عن "اعتقال طاقم" سفينة الحاويات "إيفر غيفن" التي جنحت في القناة، وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام الشهر الماضي، لافتة إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع في بيان، إن الهيئة حريصة على "إنجاح المفاوضات الجارية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية (إيفر غيفن)، وشركة التأمين، وإبداء كافة سبل التعاون الممكنة للوصول إلى حلول توافقية تلائم كافة الأطراف".

وأعرب عن أمله في أن تثمر المحادثات عن "اتفاق قريب، في ظل التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الهيئة تقديراً للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا على صناعة النقل البحري".

وأوضح أن الهيئة "تتعامل بمرونة تامة مع كافة المتطلبات الخاصة بالتفاوض، مع الالتزام الكامل بما تقره الأعراف الدولية في مثل تلك الحالات".

وشدد الفريق أسامة ربيع، على أنه "لا صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم السفينة"، مشيراً إلى "عدم ممانعة الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله، على أن يتم ضمان وجود النسبة الكافية من البحارة اللازمة لتأمين السفينة، وفي ظل استمرار وجود ربان السفينة بصفته الحارس القضائي على السفينة وما تحمله من بضائع".

‏وكانت الهيئة قد استجابت لكل الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة بخصوص الطاقم، ومن بينها السماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

مفاوضات "مستمرة"

وفي 17 أبريل الجاري، قالت مصادر بهيئة قناة السويس لـ"الشرق"، إن عملية التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن" لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن عملية التفاوض مع الشركة تتم بمرونة، وليس هناك وقت محدد للانتهاء منها.

وكانت مصادر في قطاع التأمين، قالت إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم تكاليف أزمة السفينة الجانحة، وبمدفوعات من المتوقع أن تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

في المقابل، قالت شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" (بي إس إم)، المشغلة للسفينة إنها "تتحرى نطاق أمر قضائي مصري"، باحتجاز "إيفر غيفن"، وتدرس إمكانية التعامل مع السفينة وشحنتها بشكل منفصل.

وأضافت الشركة في بيان، أن "إيفر غيفن صالحة للإبحار من البحيرة المرة الكبرى إلى بورسعيد، حيث سيجري فحصها مجدداً قبل أن تبحر إلى روتردام".

من جهتها، قالت شركة "إيفر غرين"، المشغلة للسفينة، الأربعاء، إنها صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة، لكنها ستبقى راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.

قرار تحفظ

وكانت هيئة القناة قررت التحفظ على السفينة في 13 أبريل، وقال رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، إنه "تم التحفظ على السفينة لعدم سدادها مبلغ 900 مليون دولار"، موضحاً أن مبلغ التعويض يتضمن "قيمة ما تسببت به السفينة الجانحة من خسائر للهيئة، فضلاً عن عملية التعويم والصيانة، وذلك بموجب حكم قضائي أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية".

وسبق أن أعلن ربيع، أن السلطات المصرية تتفاوض على تسوية مالية مع شركة "شوي كيسن كايشا المحدودة"، المالك الياباني للسفينة "إيفر غيفن". وأعرب في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، في 6 أبريل الجاري، عن أمله في أن تنتهي المحادثات مع الشركة "من دون إقامة دعوى قضائية"، مضيفاً: "نناقش معهم حلاً سلمياً للمسألة، من دون اللجوء إلى القضاء".