دول أوروبية تدعو مجلس حقوق الإنسان لتعيين مقرّر خاص لروسيا

time reading iconدقائق القراءة - 3
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف ، سويسرا خلال جلسة سابقة - 12 سبتمبر 2022 - REUTERS
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف ، سويسرا خلال جلسة سابقة - 12 سبتمبر 2022 - REUTERS
جنيف-أ ف ب

قدمت دول الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر الثلاثاء، مشروع قرار يطلب من الأمم المتحدة تعيين خبير مكلف بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في روسيا، في خطوة وصفتها موسكو بأنها "منحازة سياسياً".

وفي ختام مناقشات مكثفة جرت الأسبوع الماضي، قررت 26 من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتعيين مقرر خاص بشأن روسيا.

وأفادت مصادر مطلعة على الملف بأن مشروع القرار طرحته لوكسمبورغ على بقية الدول الأعضاء في التكتل الثلاثاء الماضي.

وتأتي الخطوة وسط مخاوف من تزايد حدة القمع في روسيا مع احتدام الحرب بأوكرانيا المجاورة حيث تشنّ القوات الروسية منذ 24 فبراير هجوماً عسكرياً واسع النطاق. 

ومشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" والمفترض أن يصوت عليه مجلس حقوق الإنسان في مطلع أكتوبر المقبل، يعرب عن القلق الشديد "إزاء التدهور الكبير لأوضاع حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية".

ويدعو النصّ كذلك إلى تعيين "مقرر خاص معني بأوضاع حقوق الإنسان في روسيا لمدة عام". 

وبموجب مشروع القرار فإن مهمة المقرر ستكون "جمع واستعراض وتقييم المعلومات ذات الصلة من جميع الأطراف المعنية" وتقديم تقرير خطي لمجلس حقوق الإنسان (ومقرّه جنيف) في غضون عام واحد، وتقرير مماثل للجمعية العامة للأمم المتحدة ومقرها نيويورك. 

وحتى قبل أن ينشر مشروع القرار هذا، أرسلت البعثة الروسية في جنيف رسالة إلى الدول الأوروبية الثلاثاء، ناشدتها فيها "رفض هذه المبادرة المتحيزة سياسياً والتي لا أساس لها من الصحة". 

وأكدت البعثة الروسية في رسالتها التي اطلعت عليها "فرانس برس"، أن الدول الغربية لطالما استخدمت "مسألة حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة". 

وإذا تبنّى مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار هذا فستكون تلك المرة الأولى التي يُصدر فيها المجلس المؤلف من 47 عضواً قراراً بشأن الوضع في روسيا.

وفي وقت سابق من هذا العام، أمر المجلس بفتح تحقيق في الانتهاكات المتهمة بارتكابها القوات الروسية في أوكرانيا. 

ويسلّط مشروع القرار الضوء على "القيود الشديدة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (...) مايؤدي إلى قمع منهجي من جانب السلطات الروسية لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة والصحافيين والمعارضة السياسية".

كما يبدي النص انزعاج مجلس حقوق الإنسان من "عمليات الإغلاق القسري الجماعية لمنظمات أهلية (...) ووسائل إعلام مستقلّة".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات