يزور رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، آملاً في تعميق تعاونهما حول قضيتي الهجرة وأوكرانيا وتدشين بداية جديدة بين البلدين بعد أعوام من الخلافات المرتبطة باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، أن من "الضروري" وجود "شراكة وثيقة" بين بلده وفرنسا، عشية مشاركته مع الرئيس إيمانويل ماكرون في أول قمة فرنسية بريطانية منذ 2018 تنظم بعد سنوات من التوتر.
وقال سوناك في بيان: "تاريخنا المتجذر وتقاربنا ورؤيتنا المشتركة للتحديات العالمية تعني أن الشراكة الوثيقة بين المملكة المتحدة وفرنسا ليست مهمة فحسب، بل إنها ضرورية".
وأضاف: "في وقت نواجه تهديدات جديدة وغير مسبوقة، من الضروري تعزيز أسس تحالفنا لنكون جاهزين لمواجهة تحديات المستقبل".
إعادة التواصل
وخلال المحادثات المقرر إجراؤها في باريس، يأمل سوناك، الذي أصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر، أيضاً الاستفادة من تجدد النوايا الحسنة لإنهاء أعوام من التوتر حول قضايا تتنوع من الهجرة إلى الصيد.
وتحسنت العلاقات الثنائية، التي غالباً ما كانت متوترة منذ تصويت بريطانيا في مصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، بسبب دعم البلدين لأوكرانيا بعد الغزو الروسي، ويُنظر إلى الاجتماع على أنه فرصة لتوطيد العلاقات بشكل أكبر.
وقال أحد مستشاري الرئيس الفرنسي: "هذه القمة أولوية لإعادة التواصل".
يأتي الاجتماع أيضاً في ظل تحسن العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في ضوء إطار عمل وندسور، وهو اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حل مشكلات مع الترتيبات التجارية الخاصة بجمهورية إيرلندا الشمالية في مرحلة ما بعد الخروج.
وأصدرت الحكومة البريطانية وثيقة بشأن بنود "إطار عمل ويندسور"، أكدت فيه حصول المملكة المتحدة على "صلاحيات كاملة ودائمة لفرض ضريبة القيمة المضافة وقواعد صارمة على الكحول والسلع الأخرى في أيرلندا الشمالية".
وأضافت الوثيقة أن حق الاعتراض الممنوح لبرلمان إيرلندا الشمالية ينطبق على "التغييرات التي تطرأ على قواعد الجمارك والسلع والزراعة في الاتحاد الأوروبي ضمن نطاق البروتوكول الأصلي"، موضحة أن القواعد المنظمة لذلك ستكون على نفس أسس "التماس القلق" المطبقة في اتفاق بلفاست أو "الجمعة العظيمة".
وأكدت الحكومة البريطانية أن تطبيق "مكابح" البرلمان الإقليمي لن يكون "لأسباب تافهة"، وقالت "بمجرد أن تخطر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بأن المكابح قد تم تحريكها، يتم تعليق البند محل الاعتراض تلقائياً".
وستركز النقاشات على "تعزيز شراكتنا لمواجهة التحديات المشتركة"، وفق بيان لداونينج ستريت يشير خصوصاً إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية.
عبر أكثر من 45 ألف مهاجر قناة المانش باتجاه بريطانيا عام 2022، وهو رقم قياسي رغم إبرام اتفاقيات بين باريس ولندن بشأن هذا الموضوع.
وقدمت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، مشروع قانون يتيح الترحيل السريع لجميع المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني ومنعهم من طلب اللجوء.
اقرأ أيضاً: