أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن المجلس يعتزم التصويت على إدخال تغيير على الأنظمة، لفرض غرامات على الأعضاء الذين يرفضون المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن، قبل دخول المجلس.
وقالت بيلوسي في بيان، الأربعاء، إنه "عند استئناف الجلسات في الـ21 من يناير، سيصوّت مجلس النواب على تغيير القواعد، لفرض غرامات على الأعضاء الذين يرفضون اتباع بروتوكولات التفتيش الجديدة، لغرفة مجلس النواب". وأضافت: "بالنيابة عن مجلس النواب، أعرب عن أعمق امتناني لشرطة الكابيتول على الشجاعة التي أظهروها، خلال التمرد القاتل في مبنى الكابيتول، حيث عملوا على حماية حياة الموظفين، وأعضاء الكونغرس".
وأضافت: "بكل أسف، بعد أيام فقط، أظهر العديد من الجمهوريين في مجلس النواب، عدم الاحترام لأبطالنا من خلال الإساءة إليهم لفظياً، ورفض الالتزام بالاحتياطات الأساسية، للحفاظ على سلامة أعضاء الكونغرس، وشرطة الكابيتول".
وتابعت: "مجلس النواب سيمضي قدماً لتغيير القواعد، وفرض غرامات على أولئك الذين يرفضون الالتزام بهذه الحماية". واختتمت قائلة: "من المؤسف أن هذه الخطوة ضرورية، لكن غرفة مجلس النواب يبنغي أن تكون آمنة، وستكون".
وبموجب النظام الجديد، سيواجه النواب المخالفون "غرامة على المخالفة الأولى بـ5 آلاف دولار، و10 آلاف دولار للمخالفة الثانية، وسيجري حسم الغرامات مباشرة من رواتب الأعضاء، من قبل كبير الموظفين الإداريين"، بحسب البيان.
نواب مستاؤون
ويأتي ذلك، بعدما أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن استيائهم من أجهزة الكشف، وتجاوزوها ليل الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام أميركية.
وكانت لورين بويبرت، النائبة الجمهورية من كولورادو، دخلت في مشادة مع عناصر من شرطة الكابيتول، الثلاثاء، ورفضت في البداية إظهار محتويات حقيبتها للضباط، على الرغم من السماح لها في النهاية بدخول المجلس، وفقاً لشبكة "سي إن إن".
وكان متظاهرون من أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اقتحموا قاعات مبنى الكونغرس وشرفاته في العاصمة واشنطن، الأسبوع الماضي، خلال جلسة مجلس الشيوخ، التي كانت تناقش الطعون التي قدمها نواب جمهوريون على نتيجة الانتخابات، والتي أسفرت عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية.
وأودت هذه الاضطرابات بحياة 6 أشخاص، من بينهم سيدة أطلقت عليها الشرطة النار، واثنان من شرطة الكونغرس، توفيا متأثرين بجروح أصيبا بها خلال المواجهات.
