الجزائر - الشرق
وصفت وزارة الداخلية الجزائرية، الأحد، احتجاجات منتسبي الدفاع المدني، التي طالبوا خلالها بتحسين أوضاعهم المعيشية، بأنها "مفتعلة ومدفوعة من أطراف عدة حاقدة على البلاد وتحمل أجندات مغرضة"، في وقت أمر الرئيس عبد المجيد تبّون حكومته ببدء "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.
وكان قد خرج مئات المنتسبين لسلك الحماية المدنية، في مظاهرة أمام مقر المديرية العامة في العاصمة الجزائر مرتدين الزي الرسمي، وذلك وسط انتشار أمني كثيف، حيث استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ووضعت الحواجز لمنعهم من التوجه نحو قصر المرادية الرئاسي.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب السلطات بزيادة أجورهم، والحصول على منحة العدوى بأثر رجعي منذ 2012، وإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المُجمدة، وتحسين القدرة الشرائية، إضافة إلى رفع الأجر التقاعدي.
بيان رسمي
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن الاحتجاجات تزامنت مع "مباشرة الجهات المعنية بدراسة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمنتسبي سلك الحماية المدنية، والسهر على التكفل بالمطالب المرفوعة وفق ما يسمح به القانون".
و اعتبر البيان أن الوقفة الاحتجاجية تُعد مخالفة للقانون، وتتعارض مع أحكام القانون الأساسي للموظفين المنتمين للقطاعات الخاصة بالحماية المدنية، وأضاف "تُذكر وزارة الداخلية المعنيين بالحركة الاحتجاجية المدبرة، وبصفتهم سلكاً نظامياً خاصاً، أن مثل هذه التصرفات التي تمس بالنظام والسكينة العموميين، تعد أمراً غير مسموح به تحت أي ظرف، وتدعوهم للعدول عنها بصفة نهائية، كما تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية ذات الصلة".
احتجاجات سابقة
وشهدت الجزائر وقفات احتجاجية يومي 18 و25 أبريل الفائت، شملت العاصمة وعدداً من ولايات البلاد، ويهدد أعوان الحماية المدنية باستئناف الحراك الأحد المقبل، وذلك، وفق ما ذكر بعضهم لـ"الشرق"، في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.
وكانت نقابة الحماية المدنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعلنت "براءتها من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها منتسبوها"، وذلك بعد استجابتهم لدعوات مجهولة المصدر نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعت للخروج في تظاهرات في عدد من مناطق البلاد.
وأكدت النقابة أن المطالب المرفوعة محل دراسة مع السلطات المعنية، وذلك في إطار اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم عدداً من مملثي مؤسسات رسمية، للتكفل بالمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة". كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى "التحلي بالانضباط وروح المسؤولية العالية وعدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف إلى زرع البلبلة والفوضى وتهدد استقرار البلاد .
وشهدت الجزائر في الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات ذات مطالب مهنية واجتماعية، نظمها وشارك بها عمال وموظفون تابعون لقطاعات مختلفة في البلاد، على غرار التربية والتعليم والحماية المدنية وعمال البريد.
