بغداد -الشرق
توافق رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى في العراق، على أن حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلباً على جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، داعين إلى ضرورة عدم الزج بقوات الأمن في الخلافات السياسية.
واستضاف الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث التطورات الأخيرة في العراق، والتداعيات المترتبة عليها.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، شدد الاجتماع على أن واجب القوات الأمنية حماية الاستقرار وحفظ الأمن العام، وضرورة "عدم الزج بها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف، فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين".
وأشار القادة العراقيون إلى ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف "الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.
"مواقف موحدة"
وأكّد المجتمعون ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية، بهدف "رص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة، وفقاً للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".
وأكد الاجتماع ضرورة "حماية مؤسسات الدولة كافة، والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".
وأشار المجتمعون إلى أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، "مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
"دور العراق دولياً"
ولفت الاجتماع إلى أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على "تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات، وخصوصاً التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية".
استأنف القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق الأربعاء، أعماله بعد انسحاب متظاهرين أغلبهم من أنصار التيار الصدري من أمام مقر المجلس والمحكمة الاتحادية، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، رداً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
