لمنافسة الصين.. أستراليا تتعهد بحقبة "تجديد" في منطقة المحيط الهادئ

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أن بلادها تريد إقامة أوثق علاقة ممكنة مع بابوا غينيا الجديدة، مشددة على أن "ارتباط مستقبل" الجانبين.

جاء ذلك خلال أول زيارة لوزير من الحكومة التي شكّلها حزب العمال في أستراليا، لبابوا غينيا الجديدة، في ظلّ تنافس على النفوذ مع الصين في المحيط الهادئ.

واستأنف رئيس الوزراء جيمس ماراب مهماته في أغسطس، بعد الانتخابات العامة التي نظمتها بابوا غينيا الجديدة، وسيلتقي وونج الاثنين.

 وكانت بابوا غينيا الجديدة رفضت عرضاً صينياً لإعادة تطوير قاعدة بحرية، علماً أن كانبيرا تموّل استحواذ شركة "تلسترا" Telstra الأسترالية للاتصالات، على "ديجيسيل" Digicel، أبرز مزوّد لخدمات الهاتف الخليوي في بابوا غينيا الجديدة، من أجل مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في جزر المحيط الهادئ، كما أفادت وكالة "رويترز".

اتفقت بابوا غينيا الجديدة وبكين على تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة والثروة السمكية والاتصالات والصحة، خلال زيارة لوزير الخارجية الصيني وانج يي في يونيو الماضي، وفقاً لبيان صيني نُشر خلال الزيارة.

"مستقبلنا مرتبط"

بابوا غينيا الجديدة نالت استقلالها عن أستراليا في عام 1975، في ظلّ حكومة حزب العمال. وقالت وونج إن البلدين أجريا تبادلاً تجارياً منذ آلاف السنين، مشددة على وجوب أن يواصلا إقامة "أقرب علاقة ممكنة". وأضافت: "مستقبلنا مرتبط".

في السياق ذاته، قال وزير خارجية بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو: "لطالما كانت أستراليا شريكتنا التقليدية، عندما يتعلّق الأمر بالتجارة والاقتصاد والأمن، وسنواصل فعل ذلك... للتأكد من أن لدينا منطقة آمنة".

تزامن ذلك مع إعلان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أنه سيستضيف رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري ورئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا "في الفترة المقبلة"، بحسب "رويترز".

ثمة علاقات متوترة لجزر سليمان مع أستراليا والولايات المتحدة، منذ إبرامها اتفاقاً أمنياً مع الصين في مايو الماضي، اعتُبر "نصراً" لبكين في المحيط الهادئ، في ظلّ مخاوف من تشييد قاعدة عسكرية صينية في الدولة الجزرية، التي تبعد ألفَي كيلومتر عن أستراليا.

ولم تتمكّن سفينة أميركية لخفر سواحل، من الرسوّ قبل أيام في مرفأ بجزر سليمان، لأن حكومتها لم تستجب لطلبها التزوّد بالوقود والمؤن.

"إصلاح وتجديد" في أستراليا

على صعيد آخر، تعهد ألبانيز بدخول حقبة "إصلاح وتجديد" لحكومته، بمجرد انتهاء فترة التعافي من فيروس كورونا المستجد، كما أفادت "بلومبرغ".

وقال في خطاب ألقاه أمام "نادي الصحافة الوطني" في كانبيرا، لمناسبة مرور مئة يوم على توليه منصبه: "سواء تعلّق الأمر بالأجور أو المهارات، أو الأمن القومي أو الطاقة، سنتصرّف بسرعة عندما تكون هناك حاجة ماسة لذلك. لكننا لن نتجاهل الجائزة الكبرى، المستقبل، فرصة تأمين جيل جديد من الازدهار والإنصاف لجميع الأستراليين".

ودافع ألبانيز عن قراره بالإبقاء على تخفيضات ضريبية، مشدداً على أهمية "اليقين" بالنسبة إلى الأفراد والشركات. وأضاف: "نواجه تحديات جدية. هذه حقيقة الوضع المالي، أننا ورثنا ديوناً بتريليون دولار. لا يزال هذا أمراً نبذل قصارى جهدنا للتعامل معه".

منذ فوزها في الانتخابات، ركّزت حكومة ألبانيز على الإيفاء بوعودها الانتخابية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات أكبر بشأن الاحتباس الحراري، وتعزيز الحضور الدبلوماسي لأستراليا وزيادة أجور العمال. ومن بين الفرص للإصلاح المستقبلي التي ذكرها ألبانيز، زيادة تمويل القطاعين الصحي والتعليمي، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتحسين المساواة بين الجنسين.

"مسارات للهجرة الدائمة"

يجمع ألبانيز قادة السياسة والأعمال والنقابات الأسترالية، في قمة مخصّصة للوظائف والمهارات، تبدأ الخميس في كانبيرا ويأمل بأن تؤدي إلى "إجراءات فورية". واستدرك: "بالطبع، لا أحد منّا يتصوّر أن قمة تستمر ليومين ستصلح الأجور والأمن الوظيفي بالكامل، أو أيّاً من التحديات الاقتصادية الملحّة الأخرى التي تواجهها البلاد". وأشار إلى أن الحكومة تعمل لإعداد "كتاب أبيض" بشأن التوظيف.

وشدد ألبانيز على وجوب انتهاج "ثقافة التعاون"، منبّهاً إلى أن النقص الواسع في المهارات كبح الاقتصاد. وأضاف أن الحكومة ستدرس إيجاد "مزيد من المسارات للهجرة الدائمة" في أستراليا، من أجل جذب عمال أجانب مجدداً، في مجالات تشمل التمريض والهندسة، بحسب "رويترز".

واعتبر أن "أستراليا في مرحلة التعافي (من أزمة كورونا)، وهذا يشكّل تحدياً اقتصادياً". وأسِف لأن بلاده لم تكن مستعدة لمواجهة تداعيات الفيروس، وزاد: "تُركنا معرّضين للخطر، ليس فقط بسبب الرضا عن الذات والفشل في التخطيط، ولكن بسبب سنوات من التخفيضات والإهمال المتعمّد للخدمات والمهارات التي نحتاجها بشدة. وجدنا أنفسنا معرّضين للخطر اقتصادياً".

اقرأ أيضاً: