واشنطن وموسكو تستعدان لاستئناف محادثات الأسلحة النووية

تستعد روسيا والولايات المتحدة لاستئناف المحادثات بشأن التفتيش على المواقع النووية بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة، خلال "الأسابيع المقبلة"، بعد توقفها لأشهر، وفق ما أفادت "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، الثلاثاء، مرجحة عقد الاجتماع في العاصمة المصرية القاهرة بدلاً من جنيف.

ونقلت "بلومبرغ" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إنه "يتم الإعداد لعقد اجتماع للجنة التشاورية الثنائية"، رافضاً الإفصاح عن موعد أو مكان انعقاده، لكنه أكد أن "الاجتماع لن يعقد في جنيف، وهو المكان المعتاد"، معرباً عن أمل واشنطن في عقد "جلسة بناءة".

ورجّح شخصان في موسكو مطلعان  على المناقشات، وطلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن تحتضن القاهرة الاجتماع الأميركي الروسي، وذلك بسبب "انضمام سويسرا إلى العقوبات (الغربية) المفروضة على روسيا" على خلفية غزوها أوكرانيا.

وكانت مصادر لصحيفة "كومرسانت" الروسية قالت، الثلاثاء، إن موسكو وواشنطن تبحثان حالياً إمكانية عقد اللجنة التشاورية الثنائية بشأن معاهدة "ستارت"، خلال "الأسابيع المقبلة في الشرق الأوسط بدلاً من سويسرا".

ونقلت الصحيفة الروسية عن 3 مصادر مطلعة قولها إن "اللجنة التشاورية الثنائية من الممكن أن تعقد أول جلسة لها منذ إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في الفترة بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر من العام الحالي".

وأوضحت المصادر أن الطرفين اختارا لأول مرة "الشرق الأوسط"، كمكان لعقد مثل هذه اللقاءات، لافتةً إلى أنها "كانت تُعقد في جنيف سابقاً، غير أن موسكو لم تعدْ تعتبر سويسرا دولةً محايدةً، بعد انضمامها إلى العقوبات الغربية على روسيا".

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن المشاورات الثنائية لم تعقد خلال العام الحالي، لافتةً إلى تراكم العديد الأسئلة مثل مسألة منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وصولاً إلى قضية استئناف بعثات التفتيش التي سبق لروسيا أن أوقفتها في أغسطس الماضي.

اتصالات مستمرة

ورغم توقف الحوار الروسي الأميركي بشأن الاستقرار الاستراتيجي منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير الماضي، لا تزال الاتصالات الرامية لبحث مسألة السيطرة على الترسانات النووية "قائمة"، بحسب "كومرسانت".

وتعتبر معاهدة "ستارت" الجديدة واحدة من الاتفاقيات الدبلوماسية القليلة التي لا تزال سارية بين موسكو وواشنطن، علماً أن العلاقات وصلت إلى الحضيض بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، الاثنين، أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أجرى محادثات سرية و"لا تزال جارية" مع كبار المسؤولين الروس، بهدف الحد من مخاطر اندلاع حرب أوسع بشأن أوكرانيا، 

وسبق أن توعّد سوليفان علناً بعواقب مأساوية إذا لجأت روسيا إلى الأسلحة النووية، لكن لم يتضح بعد كيف أًوصلت هذه الرسالة في المحادثات السرية، التي قال المصدر إنها "انعقدت في الأشهر القليلة الماضية".

ولم يقل سوليفان، الذي كان يتحدث في مؤتمر بالنادي الاقتصادي بنيويورك، إنه شارك في محادثات مباشرة لكنه أشار إلى أنه قال مراراً "لدينا قنوات للتواصل مع الاتحاد الروسي على مستويات عليا".

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك عندما كان من الضروري توضيح سوء الفهم المحتمل ومحاولة الحد من المخاطر، وتقليل احتمال وقوع كارثة مثل الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية".

"اتصالات في مواضيع محددة"

وفي المقابل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، أن بلادها والولايات المتحدة "تحافظان على اتصالات في مواضيع محددة" بشأن القضايا التي "تستدعي الحاجة إليها".

وسبق أن ألمح الجانبان لاحتمال عقد مشاورات بين مسؤولي البلدين، لكن من دون تحديد موعد، إذ قالت زاخاروفا في 28 أكتوبر الماضي، إنه "تجري دراسة فرصة عقد جلسة اللجنة" الثنائية.

وأشارت المسؤولة الروسية إلى أن بلادها "ظلت منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن خفض التصعيد، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وإجراءات الحد من المخاطر، بما في ذلك استخدام أدوات الحد من التسلح".

كما أفادت في اليوم نفسه نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السيطرة على الترسانات والأمن الدولي بوني جينكينكس، بأن بلادها "تدرس المواعيد لإجراء اللقاء مع الروس".

وأوضحت جينكينكس أن الجانب الأميركي "ينوي الحديث خلال الجلسة التشاورية المقبلة عن استئناف البعثات التفتيشية طبقاً لمعاهدة ستارت الجديدة"، في حين لم يجر أي تفتيش منذ 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب صحيفة "كومرسانت".

وكانت روسيا أعلنت في أغسطس الماضي، أنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في معاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة، والتي تم التوقيع عليها في عام 2010، وهي تحد ترسانات القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 30% تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002.

كما أنها تحد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800، وهو ما يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.

اقرأ أيضاً: