الأمم المتحدة تحذر: الوقت ليس في مصلحة السودان

أكد المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، وجود تقدم في محاولات تجسير الخلافات بين الأطراف السياسية في البلاد، لكنه حذر من خسارة المكاسب مع التأخر في الوصول إلى حل يخرج الخرطوم من الأزمة السياسية.

وجاءت تصريحات بيرتس في مقال عممه على صحافيين في السودان، من ضمنهم مراسلة "الشرق"، يوضح فيه احتمالات الخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطاح في أكتوبر الماضي، بالشركاء المدنيين في السلطة الانتقالية، والتي قال إنها "إجراءات تصحيحية"، لكن العديد من القوى السياسية رفضت ذلك، ووصفته بـ"الانقلاب العسكري".

ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات تطالب بإبعاد الجيش عن الحكم، وأدى قمع القوات الأمنية للمظاهرات إلى سقوط 116 متظاهراً، وفقاً لإحصاءات تصدرها لجان طبية مستقلة.

تحذير من خسارة المكاسب

وجاء في مقال المبعوث الأممي، أن أصحاب المصلحة السودانيين قد بدأوا في الالتقاء والتحدث إلى بعضهم بشكل "أكثر شمولاً"، مشيراً إلى أنهم "بدأوا في إحراز تقدم لتجسير اختلافاتهم الأساسية، على سبيل المثال ما يجري بين الأحزاب التي تم عزلها في 25 أكتوبر، والقوى المدنية الأخرى".

غير أن بيرتس دعا الأطراف السياسية إلى الانتباه لعامل الوقت، محذراً من أن "الوقت ليس في مصلحة السودان". وأوضح أن حالة الانسداد السياسي ستؤدي إلى خسارة المزيد من المكاسب الوطنية التي تحققت أخيراً.

وذكر أنه من المستحيل في ظل الأزمة السياسية الراهنة إحراز تقدم في عملية إعفاء السودان من الديون، التي تبلغ 56 مليار دولار، بعدما كنت العملية بمنزلة مكسب وطني حققته الحكومة الانتقالية السابقة.

كما حذر بيرتس من أن الظروف الراهنة تحد من قدرته على المساعدة في حشد التمويل الدولي لدعم الاستقرار والتنمية أو تنفيذ اتفاقات السلام، في وقت تشير التقارير إلى أن ثلث الشعب السوداني سيواجه خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال هذا العام بسبب الآثار المجتمعة للأزمات الاقتصادية والسياسية الحالية، على حد تعبيره.

وشدد بيرتس على ضرورة أن تضع كل هذه الأحزاب على رأس أولوياتها المصلحة "الكبرى المتمثلة في العودة لانتقال ديمقراطي ذي مصداقية".

"إشارات إيجابية"

واعتبر المبعوث الأممي، أن البرهان بعث "إشارات إيجابية"، بتأكيده في الرابع من يوليو الماضي،  استعداد المكون العسكري لقبول حكومة بقيادة مدنية تدير التحول الديمقراطي.

وأشار بيرتس في مقاله كذلك إلى تصريحات أصدرها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" في الشهر ذاته، معتبراً أنها "تأكيد" لاستعداد المكون العسكري القبول بقيادة مدنية.

وفي 23 يوليو الماضي، طالب دقلو كل القوى السياسية في السودان بـ"الإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي"، مشيراً إلى أن القوات النظامية قررت "ترك أمر الحكم للمدنيين، والتفرغ لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

ووصف المبعوث الأممي في مقاله مواقف المكون العسكري الأخيرة، بأنها "فرصة يجب اغتنامها للتعامل مع الأزمة الراهنة، وأيضاً للإجابة عن واحدة من أهم المعضلات التي يواجهها السودان منذ الاستقلال، وهي العلاقة بين المدنيين والعسكريين".

"إجماع" على التغيير

واعتبر  المبعوث الأممي، أن الوضع الذي أحدثه التحرك العسكري في 25 أكتوبر الماضي "غير مستدام"، بعدما "قاومته احتجاجات شعبية نادت باستعادة مسار التحول الديمقراطي تحت قيادة مدنية".

ولفت إلى أن "كل السودانيين تقريباً يتفقون على ضرورة تغيير الوضع الذي أحدثه انقلاب 25 أكتوبر"، مشدداً على أن الأمم المتحدة ستواصل "تقديم الدعم غير المحدود لكل الجهود السودانية التي تهدف لتجاوز الأزمة والوصول إلى حل".

ودعا المبعوث الأممي كل الأطراف لإظهار المزيد من الالتزام والإرادة السياسية، فيما وجه الدعوة للقوى الرئيسية والأحزاب السياسية والحركات الشعبية، لفتح قنوات مع بعضها، وتمعن أفكار ومقترحات بعضهم البعض.

واعتبر أن "المشاركة الشاملة في العملية السياسية أمر يمكن للقوى السياسية السودانية إنجازه من خلال ضمان التشاور مع أكبر قدر ممكن من الفاعلين وأصحاب المصلحة القريبين منها".

واعتبر أن أي اتفاق سياسي جديد يجب ألا يغفل "إنشاء مفوضيات الانتخابات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد، وغيرها (..) أو قضية بدء حوار وطني شامل للتعامل مع المسائل الهيكلية التي تُرِكَت من دون حل لفترة طويلة، مثل توزيع الثروة والعلاقة بين المركز والأطراف"، مشدداً على أن إنجاز ذلك يحتاج إلى "حكومة مدنيّة فعّالة ومقبولة". 

وشدد بيرتس على أن مسألة إنجاز العدالة الانتقالية "قضية محورية لا يجب إغفالها" بهدف تثبيت الاستقرار في السودان.

اقرأ أيضاً: