كيف يدعم برنامج "شريك" القطاع الخاص بالسعودية وما خطة التمويل؟

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، عن برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويستهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بنهاية 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن صندوق الاستثمارات العامة، سيقوم بضخ استثمارات محلية جديدة، بواقع 3 تريليونات ريال سعودي حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية السعودية للاستثمار، وبذلك يكون مجموع الاستثمارات الجديدة التي سيتم ضخها في الاقتصاد السعودي ما يقارب 12 تريليون ريال سعودي حتى 2030".

استثمارات بـ5 تريليونات ريال

وأوردت وكالة الأنباء السعودية، أن برنامج "شريك" يشكل إطار عمل حكومي تعاوني يهدف إلى إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى عام 2030، مشيرة إلى أنه جرى تصميم البرنامج لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز، تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.

ويهدف برنامج استثمارات الشركات الكبرى "شريك"، إلى تعزيز تنمية ومرونة الاقتصاد السعودي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030، وإضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال للناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025 وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

ويشرف على تنفيذ البرنامج مجلس استثمارات الشركات الكبرى، ويضم في عضويته كلاً من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وأمين لجنة مجلس الشؤون الاقتصادية ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

تسريع نمو فرص الأعمال

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تأسس البرنامج لتسريع نمو فرص الأعمال داخل المملكة ودعم تحقيق رؤية 2030. كما يعد إطلاقه "خطوة أخرى للمملكة تمهد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن ومتنوع".

وذكرت الوكالة أن البرنامج سيُهيئ أيضاً فرصاً للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل، ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.

وسيصبح البرنامج جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع، وسيعزز سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية.

بالإضافة إلى توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة "لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشادات واضحة للشركات الكبرى، تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات".

شروط الاستفادة من الدعم الحكومي

وبموجب البرنامج ستتلقى كل شركة دعماً خاصاً وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطاً بها، ما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية.

وسيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.

وللاستفادة من البرنامج، يجب على الشركات الكبرى إثبات قدرتها على استثمار حد أدنى يبلغ 20 مليار ريال على مدى العقد المقبل، والقدرة على استثمار 400 مليون ريال في كل مشروع إضافي، لامتلاك المؤهلات اللازمة للحصول على دعم البرنامج.

ويشكل صندوق الاستثمارات العامة طرفاً قيادياً من الأمانة العامة المستحدثة للمساعدة في إدارة البرنامج، ويتولى محافظ الصندوق ياسر الرميان، منصب رئيس اللجنة التنفيذية لاستثمارات الشركات الكبرى.

ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%. 

وأشارت "واس" إلى أنه "ليس للبرنامج أهداف استثمارية محددة بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل".

هؤلاء هم الممولون

من ضمن الجهات التي من المحتمل أن تشارك في توفير الحوافز للشركات، تم تحديد وزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي.

كما تساهم في البرنامج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ووزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وسيتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن برنامج "شريك" حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقاً، لتكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفاً حسب طبيعة كل مشروع.

كيف تستفيد الشركات من الدعم؟

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن دعم الشركات الكبرى سيتم دراسته وفقاً لكل حالة على حدة. وسيؤخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل، مثل توفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية وتاريخ الشركة الاستثماري. 

ولكن يتعين على الشركات الكبرى، أن تنفذ خططاً لاستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع لكي تصبح مؤهلة للحصول على الدعم.

ويوفر البرنامج دعماً من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، إذ تعد هذه الأشكال أهم مجالات الدعم التي تمكّن المشاريع من إطلاقها في مرحلة مبكرة مقارنة بالخطط الحالية.

كما يوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها "مرنة جداً" لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.

وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه استراتيجي بشأن الاستثمار. ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب، والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.