دعت جمعية القضاة التونسيين، السبت، الرئيس قيس سعيد إلى احترام استقلال السلطة القضائية والكف عن التدخل في أعمالها.
وطالب المكتب التنفيذي للجمعية، في بيان، وزارة العدل والسلطة التنفيذية بوقف جميع الإجراءات التي اعتبرتها الجمعية "انتقامية" ضد القضاة، ودعت المنظمات الوطنية والدولية وكل مكونات المجتمع للوقوف بجانب القضاء وحمايته.
وجدد البيان دعوة القضاة إلى "التمسك باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لرسالة القضاء بكامل النزاهة والتحلي بالشجاعة والجرأة وبالتطبيق السليم للقانون على الجميع وعدم الالتفات لما قد يبلغهم من تهديدات أو ضغوط أو تعليمات مباشرة أو غير مباشرة مهما كان مصدرها".
وأعرب المكتب التنفيذي على لسان رئيس الجمعية عن دهشته من سياسة "الصمت المطبق واللامبالاة التي ينتهجها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء تجاه الوضع الخطير والمزري الذي آلت إليه السلطة القضائية بتجريدها من كامل مقومات استقلالها".
ضغوط على القضاة
واعتبرت الجمعية أن القضاة يتعرضون إلى ضغوط إثر أوامر التوقيف التي شهدتها تونس أخيراً، والتي شملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين، وما صاحبها من تهديد ووعيد موجه للقضاة المتعهدين بتلك الملفات.
وذكر رئيس الجمعية أنس الحمادي أن رئيس الجمهورية قرر إيقاف أحد قضاة التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن العمل، وأغلق مكتبه بعد تغيير أقفاله وإحالته إلى المجلس المؤقت للقضاء العدلي، تمهيداً لإعفائه على خلفية أحد الملفات القضائية التي تعهد بها في الأسابيع الأخيرة، معتبراً أن هذا التصرف فيه إشاعة للخوف والرعب في أوساط غيره من القضاة، وحملهم على الانصياع الكامل إلى أوامر وتعليمات السلطة التنفيذية.
تحذير من تصريحات الرئيس
ونوه رئيس الجمعية إلى تصريحات وخطابات رئيس الجمهورية تجاه القضاة بخصوص القضايا المعروضة عليهم، لما تمثله من تدخل مباشر وصريح في سير الأبحاث وفي الإجراءات المتبعة فيها ومن انتهاك واضح وصارخ لمبدأ التفريق بين السلطات ومعايير المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية.
وجدد رئيس الجمعية الدعوة إلى كل القضاة خاصة قضاة السلسلة الجزائية، إلى التمسك باستقلالهم وحيادهم في أدائهم لعملهم، دون الالتفات لتهديدات أو ضغوط أو تعليمات مباشرة أو غير مباشرة، مطالباً المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالخروج عن صمته، والانفتاح على محيطه، والحفاظ على استقلال القضاء .
وطالب رئيس الجمعية بالتصدي لكل الإجراءات التعسفية التي تستهدفهم، وإعلام الرأي العام بالصعوبات التي تعترضهم في أداء أعمالهم، وإطلاع القضاة والرأي العام على فحوى خطواتهم لاستعادة الثقة العامة في القضاء، وضمان حق المواطنين في سلطة قضائية مستقلة نزيهة ومحايدة.
اقرأ أيضاً:
