
أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن، الأربعاء، استقالتها المفاجئة، لافتة إلى إجراء انتخابات لاختيار رئيس للحزب الوطني الاسكتلندي خلفا لهاً.
وقالت ستورجن خلال مؤتمر صحافي جرى الترتيب له على عجل في إدنبرة: "في عقلي وفي قلبي أعلم أن الوقت قد حان الآن" للاستقالة.
وأكدت ستورجن، التي أصبحت أول امرأة تقود اسكتلندا عندما تولت السلطة في عام 2014، أنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى ينتخب الحزب الوطني الاسكتلندي رئيساً له خلفاً لها. وتعهدت مواصلة الضغط من أجل استقلال اسكتلندا.
وبعد 8 سنوات في السلطة، أعلنت ستورجن (52 عاماً) استقالتها من منصبي رئاسة الحكومة ورئيسة "الحزب الوطني الاسكتلندي" أكبر حزب في البرلمان، بعد أن واجهت ضغوطاً متزايدة بشأن تكتيكاتها من أجل الاستقلال، وحقوق المتحولين.
وفي يناير الماضي بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، قالت ستورجن إنها ما زالت "مليئة بالطاقة"، وإنها لا تشعر أنها "قريبة" من الوقت الذي ينبغي أن تغادر فيه.
"تحمَّلَت ما يكفي"
وقال مصدر مقرب من ستورجن، التي تعد رئيسة الوزراء الأطول خدمة، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنها "تحمَّلَت ما يكفي".
وأضاف: "نيكولا ستورجن شخص قاد بامتياز"، لافتاً إلى أنها كانت "وظيفة شاقة ومرهقة" وإنه سيكون هناك "فراغ كبير لشغلها".
بينما قالت أليسون ثيوليس، عضو الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان، إنها "مدمرة تماماً" ووصفت ستورجن بأنها "قائدة رائعة".
وستورجن عضو في البرلمان الاسكتلندي منذ عام 1999، وأصبحت نائبة زعيم "الحزب الوطني الاسكتلندي" في عام 2004.
وشغلت منصب رئيس الوزراء منذ نوفمبر 2014، عندما تسلمت السلطة من سلفها أليكس سالموند بعد الهزيمة في استفتاء الاستقلال.
وقادت ستورجن "الحزب الوطني" لتحقيق سلسلة من الانتصارات الانتخابية على مستويات بريطانيا، واسكتلندا، وعلى الصعيد المحلي.
والعام الماضي، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن إدنبرة لا تملك السلطة لإجراء استفتاء آخر على الاستقلال، وهي الخطوة التي منعتها حكومة المملكة المتحدة.
وتريد ستورجن أن يخوض "الحزب الوطني الاسكتلندي" الانتخابات العامة المقبلة كاستفتاء فعلي، لكن كانت هناك بعض المعارضة للخطة داخل الحزب الوطني الاسكتلندي.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة جدلاً بشأن إصلاحات النوع الاجتماعي التي منعتها حكومة المملكة المتحدة.
وبالنسبة إلى الكثيرين، أصبحت نيكولا ستورجن وجه الاستقلال الاسكتلندي في فترة شغلها منصب رئيسة الوزراء. لكن في الحقيقة، ليس من الواضح ما إذا كان ومتى سيجري استفتاء آخر.
ومن المقرر أن يعقد "الحزب الوطني الاسكتلندي" مؤتمراً خاصاً في مارس المقبل، لمناقشة ما إذا ما كان ينبغي استخدام الانتخابات العامة المقبلة كاستفتاء فعلي.
اقرأ أيضاً: