احتجاجات في إسرائيل على إقالة وزير الدفاع.. وواشنطن تعرب عن قلقها

نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، مساء الأحد، احتجاجاً على إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لوزير الدفاع يوآف جالانت، الذي كان قد حث الحكومة على وقف خطة مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.
              
وفي لقطات بثها تلفزيون "رويترز"، ظهرت حشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه، وحسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، فقد اخترق محتجون، حواجز أمنية قرب منزل نتنياهو في القدس، وذلك في أعقاب إعلان نتنياهو، الأحد، إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبة.

وأعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك آساف زمير، استقالته من منصبه، عبر تويتر، بعد إقالة وزير الدفاع، وقال إنه "لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو".

كما عبر رئيس أكبر نقابة عمالية في إسرائيل عن "اندهاشه"، من قرار إقالة وزير الدفاع، وقال إنه سيصدر "بياناً مهماً"، الاثنين.

واعتبر زعماء المعارضة في إسرائيل، أن نتنياهو "تجاوز خطاً أحمر"، بإقالة وزير الدفاع جالانت.

وأعربت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، عن قلق واشنطن من إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، مشيرة إلى "الحاجة للوصول إلى حل وسط يستند على دعم شعبي واسع"، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

وأضافت "نحن قلقون للغاية من التطورات الجارية في إسرائيل، بما في ذلك التأثير المحتمل على الجاهزية العسكرية الإسرائيلية"، مشددة على وجوب أن "تظل دائماً القيم الديمقراطية سمة مميزة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وشدد نتنياهو في تغريدة على تويتر، في أعقاب إقالة جالانت، على وجوب أن "نقف جميعاً ضد قوة الرفض".

كان جالانت قد طالب رئيس الوزراء نتنياهو، بوقف مشروع تعديل النظام القضائي المثير للجدل في إسرائيل، والذي تسبب في موجة واسعة من الاعتراضات، وأجج احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل طوال أسابيع مضت.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، في أعقاب إعلان نتنياهو، إن "أمن إسرائيل كان دائماً وسيبقى دائماً مهمة حياتي.

ويصر نتنياهو على إقرار التعديلات، التي تقلص صلاحيات المحكمة العليا، وتسمح بتدخلات حكومية على تشكيل هيئة المحكمة، على الرغم من الاعتراضات على مشروع القانون.

وكان نائباً بارزاً في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، قد أعلن، الأحد، الانضمان إلى دعوة أطلقها وزير الدفاع المقال، لتعليق التعديلات المقترحة على النظام القضائي.

وتسببت التعديلات المقترحة في جدل وانقسام وأثارت احتمال تقلص الأغلبية البرلمانية التي تحظى بها الحكومة، وتفاقمت الانشقاقات في حزب رئيس الوزراء وحكومته، بسبب الضغوط الناجمة عن احتجاجات حاشدة غير مسبوقة مستمرة منذ أشهر نظمها إسرائيليون يرون أن التعديلات تعرض استقلال المحاكم والقضاء للخطر.

في المقابل يرى نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد لكنه ينفيها، أن التعديلات ستحقق توازناً بين دوائر الحكم في إسرائيل.

ومن المقرر طرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السيطرة على تعيين القضاة، في الكنيست للتصديق عليه، هذا الأسبوع.

ولنتنياهو وحلفائه 64 مقعداً من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، لكن وجود معارضة من داخل الليكود يلقي بظلال الشك على ما إذا كان هذا التصويت، الذي لم يتحدد له موعد نهائي بعد، سيجرى من الأصل.

اعتراض علني

والسبت، خالف وزير الدفاع يوآف جالانت، وهو نائب عن الليكود أيضاً، موقف الحزب العام، وحث نتنياهو علناً على تعليق إقرار التعديلات لمدة شهر، وقال إن الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي.

وقال جالانت في تصريحات بثها التلفزيون: "لن أجعل ذلك يسيراً"، في إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت على التصديق على مشروع القانون إذا أجري هذا الأسبوع.

ودعا يولي أدلشتين، النائب عن الليكود أيضاً ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع في الكنيست، الأحد، إلى تعليق التعديلات أيضاً لإتاحة الفرصة للنقاش والمراجعة.

ولدى سؤاله خلال مقابلة عما إذا كان سيمتنع عن التصويت أو يصوت ضد مشروع القانون، لم يجب بشكل مباشر، لكنه أشار إلى عدم حضوره جلسات في الكنيست هذا الشهر.

وقال أدلشتين لراديو الجيش الإسرائيلي: "أحتاج لأن أذكركم بأنني لم أحضر القراءات الأولى لمشروعات القوانين تلك عندما لم يستمعوا لي في الحزب وتجاهلوا دعوتي للحوار".

وأضاف: "لا نريد أن نتخلى تماماً عن التعديلات (لكن)... طرحها للتصويت قبل أن يتضح وجود دعم لها سيكون مخاطرة من الأفضل تجنبها".

ورحب النائب البارز عن الليكود، دافيد بيتان بتصريحات جالانت، كما أشار النائب إيلي دالال إلى أنه يفضل تعليق التصديق على التشريع المرتقب، لكن لم يتضح بعد إن كان هناك نواب آخرون من الليكود قد يمتنعون عن التصويت خلال طرح التشريع للتصديق عليه.

وعاد نتنياهو في وقت مبكر من صباح الأحد، إلى إسرائيل بعد أن أنهى زيارة للعاصمة البريطانية لندن، لكنه لم يعلق بعد على دعوة أعضاء من حزبه لتعليق التعديلات.

لكن النائبة عن الليكود تالي جوتليب، المؤيدة للتعديلات بدت غير منزعجة من تلك الاعتراضات، وقالت لمحطة "103 إف إم" الإذاعية في تل أبيب: "لدينا 62 (سيصوتون بنعم) وحتى إن لم يحضر شخص ما فسيكون لدينا 61، سيجرى التصويت هذا الأسبوع".

ضجة بالداخل وانزعاج بين الحلفاء

مساعي الحكومة الائتلافية اليمينية لإجراء التعديلات أثارت ضجة داخلية وانزعاجاً بين الحلفاء الغربيين لإسرائيل.

ويرى العديد من اليمينيين في إسرائيل، أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار وأنها نخبوية وتتدخل بصورة كبيرة في الشؤون السياسية، وكذلك تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

وتضغط الحكومة لإقرار التغييرات التي من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.

ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات تغيير ذلك ما يمنح الحكومة نفوذاً أكبر بكثير.

ومُنع نتنياهو رسمياً من المشاركة في مبادرة التغييرات القضائية، لأنه يواجه تهماً جنائية بالفساد، واتهم وسائل الإعلام والمعارضة بتشويه الخطة وتأجيج نيران الاحتجاج لإسقاط حكومته.

ويقول منتقدون إن التغييرات ستضعف المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة ما يعرض الحريات المدنية للخطر مع آثار كارثية على الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين.

ويخشى منتقدون من أن يسعى نتنياهو لاستغلال هذا الضغط على القضاء من أجل تجميد أو إلغاء محاكمته، وهو ما ينفيه نتنياهو.

وتقول المعارضة إن حلفاءه القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا، لإقامة المزيد من المستوطنات على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف إقرار قانون يعفي طائفتهم من الخدمة في الجيش، ويخشون أن تفسد المحكمة هذا إذا لم يتم تقليص صلاحياتها.

اقرأ أيضاً: