دبي-الشرق
أعلن مجلس السيادي الانتقالي في السودان، الخميس، الاتفاق مع المجلس المركزي للحرية والتغيير، على مبادئ هادفة لتنفيذ المرحلة الانتقالية في البلاد، مؤكداً في بيان، أهمية نبذ الخلافات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التقى في العاصمة الخرطوم، أعضاء من المجلس المركزي للحرية والتغيير، وذلك للتباحث في عدد من الملفات الداخلية، وعى رأسها المرحلة الانتقالية.
وقال البرهان في تصريحات نشرها مجلس السيادة الانتقالي في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن الجميع متوافق على وحدة قوى الثورة ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى لتجاوز التحديات التي تواجه السودان، مشيراً إلى أن اللقاء مع "الحرية والتغيير" تناول "قضايا الوطن وهموم المواطنين، وآفاق الرؤى حول الالتزامات والعهود التي قُطعت للشعب السوداني بحياة آمنة ومستقرة".
وأكد أن "المدنيين والعسكريين ومجلس الشراكة والذين يتوقع انضمامهم عقب المفاوضات الجارية حالياً في جوبا، سيعملون سوياً من أجل الوطن".
المرحلة الانتقالية
من جانبه، قال رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر إنهم كحاضنة سياسية للمجلس المركزي للحرية والتغيير التي فجرت (ثورة ديسمبر 2018)، حريصون على "العمل يداً واحدة مع الجهاز التنفيذي والسيادي والعسكري والشركاء، للتصدي لكل من يعمل على تخريب مسيرة الفترة الانتقالية"، لافتاً إلى أنهم يعملون على "وضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصية والحزبية".
وناشد ناصر جميع أبناء السودان بالتوحد وتحمل مسؤولياتهم والابتعاد عن الفرقة والشتات لأن السودان، وفق قوله، "يحتاج في هذه المرحلة الحرجة لجميع سواعد أبنائه".
وأوضح المسؤول في "الحرية والتغيير"، كمال بولاد، أن اللقاء مع البرهان شهد حواراً عميقاً حول تحديات المرحلة الانتقالية، لافتاً إلى التوصل لعدة نقاط أساسية "تصلح أن تكون برنامجاً للمرحلة القادمة، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقرارها وأمنها، ووحدة مكونات قوى الثورة، لتجنيب السودان المنزلقات والسيناريوهات الضارة باستقراره".
وبحسب بيان "مجلس السيادة الانتقالي، لفت بولاد إلى أن المجلس المركزي للحرية والتغيير "سيواصل لقاءاته مع الأطراف الأخرى، لتحديد الركائز الأساسية لخريطة الطريق التي تقود المرحلة الانتقالية إلى نهاياتها بسلام، وتؤمن البلاد من المتربصين بها".
إعلان المبادئ
وفي مارس الماضي، وقّعت الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- شمال" على بروتوكول "إعلان المبادئ" في جوبا، الذي يُمهّد للتفاوض بين الطرفين.
ويتكون"إعلان المبادئ" من 7 بنود، أبرزها، وجود جيش واحد على أن يتم الدمج تدريجياً بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وتأسيس دولة مدنية فيدرالية في السودان قائمة على فصل الهوية، والثقافة، والعرق، والدين عن الدولة، إضافة إلى وقف الأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية.
وكان حمدوك والحلو وقعا الاتفاق في سبتمبر الماضي في أديس أبابا، قبل أن يتم رفضه لاحقاً من العسكريين داخل المجلس السيادي الانتقالي، لأنه ينص على الحكم الذاتي وحق تقرير المصير.
وفي الـ8 من فبراير 2020، توقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشترك.
