قال مسؤول أميركي كبير، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم ترصد أي مؤشرات على عدم امتثال في آسيا لـ"ضوابط التصدير" التي تستهدف روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بل إن "الشركات تتبنى عقوبات من تلقاء نفسها".

وأوضح نائب مساعد الأمين العام لإدارة الصادرات بوزارة التجارة الأميركية ماثيو بورمان، في مؤتمر أجري عن بعد، عندما سئل عن ردود الفعل الآسيوية: "القيود سارية منذ ما يزيد قليلاً على شهر.. ولم نرَ بالتأكيد أي مؤشر على عدم امتثال.. في الواقع رأينا العكس".

وتابع: "نعلم أن روسيا تعتمد اعتماداً كبيراً على واردات بعض المدخلات الرئيسية مثل أشباه الموصلات من الخارج، لذا أعتقد أنه سيتضح بشكل سهل نسبياً ما إذا كان هناك عدم امتثال".

وانضمت لجهود العقوبات التي يقودها الغرب، كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان.

وعبّرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والصديق المقرب لروسيا، مراراً عن معارضتها للعقوبات، ووصفتها بأنها غير فعالة، وتصر على مواصلة التبادل الاقتصادي والتجاري الطبيعي معها.

عقوبات ذاتية

وقال بورمان إن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع مسؤولين بالحكومة الصينية لتوضيح "نطاق الضوابط" بشأن روسيا، ويمكن أن تتخذ إجراءات ضد أي شركة صينية يتبين أنها انتهكت الحظر الأميركي.

ونبّه بورمان إلى أن الأطراف الرئيسية تعرف أن هناك خطراً كبيراً على أعمالها إذا لم تمتثل بسبب الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، والتي تشمل غرامات أو عقوبات جنائية.

وأضاف: "أعتقد أن هناك قدراً لا بأس به من العقوبات الإضافية المفروضة ذاتياً، إذا صح التعبير، من جانب شركات متعددة الجنسيات عاملة في روسيا".

تأثيرات اقتصادية

تواجه الشركات المحلية مشكلات في روسيا، نتيجة العزلة الدولية المفروضة على البلاد، بعد غزوها أوكرانيا، فيما تتجه الشركات الأجنبية نحو الخروج، ما قد يفاقم من مشكلة الركود الاقتصادي، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير مطلع الشهر الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا محاصرة بالعقوبات الدولية، مضيفة أن الاقتصاد الحادي عشر في العالم يشهد رحيل شركات متعددة الجنسيات، في صناعات متنوّعة مثل تصنيع السيارات والسلع الرياضية والأجهزة الاستهلاكية.

وبالنسبة إلى الشركاء الروس السابقين لتلك الشركات، فإن الخيار الوحيد يكمن في إعادة تنظيمها بسرعة، على أمل البقاء في قطاع الأعمال، علماً بأن الشركات المنسحبة من روسيا تشمل "إيكيا" و"رينو" و"أبل" و"نايك" و"رويال داتش شل".

وذكرت "بلومبرغ" أن حوالي 3 ملايين روسي قد يخسرون وظائفهم، إذ يعملون إما في شركات مقرّها في الخارج أو في مؤسسات محلية تنفذ مشاريع مشتركة مع أخرى في الخارج.