فيينا/ دبي -الشرقبدر العازمي
قال المبعوث الروسي إلى المنظمات الدولية في فيينا، ورئيس وفد بلاده في المحادثات مع إيران ميخائيل إليانوف، الخميس، إن أطراف المحادثات في العاصمة النمساوية، يبحثون "ورقة فرنسية"، مشيراً إلى "إحراز بعض التقدم" في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.
وبشأن "الورقة الفرنسية"، قال إليانوف، في رده على سؤال "الشرق"، خلال إيجاز صحافي في فيينا، الخميس، إن "المفاوضات سرية ولا أستطيع الإفصاح عن هذه الأمور في المرحلة الحالية، وكل ما يمكن قوله هو أن المحادثات تتقدم للأمام خطوة خطوة، والمنسق الأوروبي هو من يمكن أن يقدم تفاصيل".
وأضاف "نأمل في الأيام المقبلة القريبة أن نكون في وضع يمكننا فيه التحدث عن أشياء محددة ومؤكدة لكن حتى هذه اللحظة هناك إيجابية".
وعند سؤال "الشرق" لرئيس الوفد الصيني وانج كون، عن "النص الجديد"، لم يجب إلا بـ"إيماءة موافقة".
مقترحات أوروبية
وكان كبير المفاوضيين الإيرانيين علي باقري نشر في تغريدة على تويتر، في 12 ديسمبر الجاري، صورة تُظهر اجتماعاً ثلاثياً بين وفود الصين وروسيا وإيران على مستوى رؤساء الوفود، وبدا فيها باقري يقرأ من ورقة "تحمل علماً فرنسياً"، بينما كان الآخرون الجالسون على الطاولة نفسها يقومون بالتدوين.
وقال باقري في تغريدة مصاحبة للصورة "عقدت هذا المساء لقاءً بناءً ومثمراً مع كبار المفاوضين من روسيا والصين. شاركنا أفكارنا حول كيفية المضي قدماً، وقمنا بتنسيق مواقفنا حول العديد من القضايا.
سنواصل العمل بشكل مكثف وجاد للتوصل إلى اتفاق جيد".
ويبدو أن الرسالة الإيرانية من نشر هذه الصورة، هي القول إن هناك مقترحات مكتوبة وصلت إلى الإيرانيين من الجانب الأوروبي، أو أنها "ردود على المسودات الإيرانية المقدمة".
وكانت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلت عن مصدر مقرب من محادثات فيينا، أن "الأوروبيين وافقوا أخيراً على أن يكون أساس التفاوض حول النص المركب من مسودة الجولات الست الماضية، مضافاً إليه الاقتراحات الإيرانية الجديدة. وهذا النص الجديد الذي اُعتبر أساساً للمفاوضات يجري حوله النقاش حالياً في مجموعات العمل".
رفع الحظر
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة "فارس" للأنباء، عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أنه وصف "المزاعم المطروحة بشأن وجود مطالب خارج إطار الاتفاق النووي في النصوص المقترحة من قبل الفريق الإيراني المفاوض بأنها كاذبة تماماً".
وقال عبد اللهيان، إن "هذه النصوص مبنية على أساس الاتفاق النووي تماماً ولا شيء فيها خارجه. وهي حصيلة لعشرات الساعات من البحث والنقاش، وهدفنا هو الرفع الكامل للحظر المفروض المتعلق بالاتفاق النووي إزاء تبديد الهواجس المزعومة المطروحة من قبل الأطراف الأخرى حول البرنامج النووي السلمي الإيراني".
وأضاف: "يجري الآن البحث في فيينا حول نصين، الأول هو حصيلة جولات المفاوضات الست الأولى. وفي الوقت ذاته قبلت الأطراف الأخرى أن تكون نصوص إيران الجديدة المقترحة على الطاولة للوصول إلى نص واحد شامل من المزج بينها، وهذه العملية يجب أن تؤدي في النهاية إلى عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها.
وفي العام 2018، انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015 للحد من برنامج إيران النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. ثم أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران كان لها تداعيات شديدة على اقتصادها.
رفع العقوبات مقابل مراقبة المنشآت
إيران كانت قد أعلنت الخميس، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تكون قادرة على مشاهدة محتوى كاميرات المراقبة في موقع نووي إلا بعد رفع العقوبات.
ومنذ يونيو الماضي، خرجت 4 كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، في منشأة كرج التي تعمل على تصنيع أجهزة الطرد المركزي غرب طهران بعد هجوم في يوليو الماضي، وجهت فيه طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.
واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، على استبدال هذه الكاميرات المعطلة. وقال الناطق باسم الوكالة الإيرانية بهروز كمالفندي "ستركب الكاميرات بحيث تلتقط مقاطع فيديو ستخزّن في ذاكرتها".
وأضاف "عندما تبلغ قدرتها التخزينية القصوى، تسحب بطاقات الذاكرة وتوضع تحت الإدارة المشتركة لإيران والوكالة.. ولن تتمكن الوكالة بأي حال من الأحوال من الوصول إلى هذه المعلومات قبل رفع العقوبات".
اقرأ أيضاً:
