دبي- الشرق
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن قوات الجيش اللبناني انتشرت بشكل واسع الأربعاء، في مختلف شوارع مدينة طرابلس شمالي لبنان، إثر اندلاع احتجاجات جديدة تخللها إطلاق نار كثيف في الهواء على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وذكرت الوكالة أن شباناً مسلحين أطلقوا الرصاص الحيّ في الهواء بمحلة التلّ - طرابلس، وطالبوا أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والصيرفة بإقفال أبوابهم احتجاجاً على انقطاع الكهرباء وارتفاع سعر صرف الدولار وغلاء أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.
كما أطلق مسلحون آخرون الرصاص في الهواء بشوارع أخرى في طرابلس على خلفية فقدان المحروقات وانقطاع الكهرباء والغلاء، فيما أقفل عشرات المحتجين غالبية الطرقات والشوارع الرئيسة في المدينة بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة والحجارة.
ولفتت الوكالة إلى أن وحدات الجيش اللبناني تنفذ انتشاراً واسعاً في شوارع مدينة طرابلس، وتقيم الحواجز الثابتة والمتنقلة، وتعمل عناصرها على تفتيش السيارات والتدقيق في الهويات.
احتجاجات متجددة
وتأتي الاحتجاجات الجديدة بعد أيام قليلة من محاولة متظاهرين السبت الماضي، اقتحام فروع للبنك المركزي في مدينتين رئيسيتين، عقب تدهور الليرة اللبنانية إلى مستوى غير مسبوق في السوق السوداء.
كما نظم المتظاهرون في اليوم ذاته مسيرات جابت شوارع مدينة طرابلس (شمالاً) احتجاجاً على "الأوضاع المعيشية الصعبة" و"ارتفاع سعر صرف الدولار".
وقام عدد من المحتجين باقتحام الباحة الخارجية لمصرف لبنان في طرابلس، وتمكنوا من خلع الباب الحديدي، ورددوا هتافات منددة بالسلطة (السياسية)، فيما عملت عناصر الجيش اللبناني المنتشرة في المكان على منعهم من دخول المصرف، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
كما أضرم متظاهرون النار في مدخل مبنى حكومي، فيما حاول بعضهم اقتحام منازل نائبين، لكن القوات الأمنية منعتهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "أصوات أعيرة نارية سُمعت خارج منزل النائب محمد كبارة، وتدخل الجيش لتفريق المحتجين".
وفي مدينة صيدا (جنوباً)، حاول متظاهرون اقتحام فرع البنك المركزي، وعملت القوى الأمنية على إبعادهم، بحسب الوكالة الوطنية.
كما خرجت تظاهرات متفرقة في العاصمة بيروت، حيث قامت مجموعة من المتظاهرين بإحراق الإطارات المطاطية، وفق "فرانس برس".
أسوأ أزمة
لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة صنّفها البنك الدولي من بين أشد 10 أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن الـ19، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وازدادت حدة الأزمة في الآونة الأخيرة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت بسبب العجز عن استيرادها إثر شح عملة الدولار. ويتزامن ذلك مع انقطاع الكهرباء وعدد كبير من الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
ولا يزال لبنان بلا حكومة منذ 10 أشهر في ظل غياب التوافق بين الأحزاب التي يتهمها الشارع اللبناني بأنها تترك البلد يغرق أكثر في الأزمة.
ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة في أكتوبر 2020، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.
