تبحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ "خطوات إضافية" رداً على إعلان إسرائيل الأخير بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، فيما يستعد مجلس الأمن لإقرار مشروع يطالب تل أبيب بـ"وقف فوري" لجميع الأنشطة الاستيطانية.

ويبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار، اطلعت عليه "رويترز"، يطالب إسرائيل بـ"الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال دبلوماسيون إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً، الاثنين، على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وفي ديسمبر 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قراراً بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.

والنص يؤكد مجدداً أن "إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي". كما يدين "جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات".

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 "غير قانونية".

خطوات أميركية مرتقبة ضد إسرائيل

وقال مسؤولون أميركيون لموقع "أكسيوس"، إن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش اتخاذ قرارات ضد التوسع الاستيطاني لإسرائيل، بعدما منحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، لم يكشف هويتهم، أنه في الأيام التي سبقت الإعلان، أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر محادثات مع مسؤولين أميركيين، كان بعضها "صعباً للغاية"، وتحولت إلى "جدال صعب وساخن في بعض الأحيان".

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن ماكجورك ونايدس ضغطا بشدة في السر ضد قرار شرعنة المستوطنات، وأوضحا أن إدارة بايدن تعارض أي تقنين للبؤر الاستيطانية، والموافقة على أي عدد من الوحدات السكنية الجديدة.

اتفاقات ائتلافية في حكومة إسرائيل

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"أكسيوس"، إن ديرمر أبلغ نظراءه الأميركيين أن إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية "هو جزء من الاتفاق الائتلافي"، فيما ذكر مسؤول أميركي أن إدارة بايدن أوضحت أن "اتفاقات نتنياهو الائتلافية ليست مشكلتها".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني "ضغطوا من أجل إعلان أكبر بكثير بشأن الاستيطان".

وجاء القرار الإسرائيلي على الرغم من اعتراضات إدارة بايدن، التي قالت إنها تعارض أي خطوات أحادية الجانب من جانب إسرائيل، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يضر بجهود التفاوض على حل الدولتين.

وكان أكبر إعلان استيطاني منفرد خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يتعلق ببناء ستة آلاف وحدة سكنية جديدة.

وأراد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، الموافقة على 14 ألف وحدة سكنية، وإضفاء الشرعية على أكثر من 20 بؤرة استيطانية، لكن نتنياهو خفف من ذلك، إذ قال مسؤول إسرائيلي لـ"أكسيوس"، إن نتنياهو "وعد بأن عدد البؤر الاستيطانية التي يتم إضفاء الشرعية عليها سيكون رقماً في خانة واحدة".

وأخبر المسؤولون الإسرائيليون الولايات المتحدة أيضاً بأنه سيتم البدء في بناء حوالي 2500 وحدة سكنية فقط على الفور، و7 آلاف وحدة أخرى يتم بناءها تدريجياً في إطار عملية التخطيط، مع بناء بعضها فعلياً في غضون 8 سنوات.

إعلان استيطاني آخر خلال 3 أشهر

وقال مسؤولون أميركيون إنهم أبلغوا الإسرائيليين بأنه سيكون هناك "رد قوي" على هذا القرار.

وأفاد مسؤول أميركي بأن الإسرائيليين قالوا في البداية إن "هذا سيكون الإعلان الاستيطاني الوحيد لمدة عام، لكنهم غيروه بعد ذلك إلى ستة أشهر".

وقال مسؤول في مكتب سموتريتش إن الإعلان عن الاستيطان القادم من المرجح أن يتم في غضون ثلاثة أشهر، إذ من المقرر أن تجتمع لجنة التخطيط في مايو.

وذكر مسؤولون أميركيون سابقون إن الرسائل التي وجهتها إدارة بايدن للحكومة الإسرائيلية سراً، قبل الإعلان عن الاستيطان، كانت "حادة للغاية"، لكن الرد العلني كان معتدلاً.

"انزعاج بلينكن"

ولم يستخدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومسؤولون آخرون في وزارة الخارجية والبيت الأبيض مصطلح "إدانة"، لكنهم أكدوا أنهم "منزعجون للغاية"، و"قلقون" بشأن القرار الإسرائيلي.

وقال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو، الذي يعمل الآن في المجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية) لـ"أكسيوس"، إن "لهجة بيان الوزير بلينكن محسوبة. لكنني لن أقلل من شأن القلق الذي يمثله".

وقال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط مارتن إنديك، إنه إذا كان بلينكن جاداً في الحفاظ على الأمل في حل الدولتين، فإن التعبير عن قلقه العميق بشأن الإعلان الاستيطاني الأكبر على الإطلاق، لن يكون مجدياً مع الحكومة الإسرائيلية.

وذكر مسؤول إسرائيلي رفيع للصحافيين أن إسرائيل "لم تفاجأ بهذه التصريحات". وقال: "اختلفنا على هذا منذ عقود".

وعقد سموتريتش مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، في إحدى البؤر الاستيطانية التي تم إضفاء الشرعية عليها، وقال إن إدارة بايدن "تعرف أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالمستوطنات".

وأضاف: "أوضحنا موقفنا للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون برفع جميع القيود المفروضة على البناء في المستوطنات. نريد أن تكون المستوطنات مكاناً طبيعياً، مثل أي مكان آخر في إسرائيل".

وقال مسؤول أميركي إن هناك "مناقشات بشأن المزيد من الخطوات التي يمكن أن تتخذها الإدارة لتوضيح موقفها ضد المستوطنات".

وذكر شابيرو أن قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن المستوطنات "قد يضر بقدرة إدارة بايدن على العمل مع إسرائيل في قضايا كبيرة، مثل توسيع نطاق التطبيع مع الدول العربية، والتعامل مع التهديد الإيراني".

اقرأ أيضاً: