المعارضة المكسيكية تتهم الرئيس اليساري بـ"عسكرة البلاد"

أقرّ مجلس النواب المكسيكي مشروع قانون يُخضع الحرس الوطني، وهو هيئة مدنية، لسيطرة وزارة الدفاع، في خطوة يُرجّح أن تطعن بها المعارضة أمام المحكمة العليا، إذ تدرجها في إطار "عسكرة البلاد".

ويشكل مشروع القانون الذي سيُحال أيضاً لمجلس الشيوخ، خطوة أخرى في انتهاج الرئيس اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سياسة عسكرة متزايدة للحياة في المكسيك، بحسب المعارضة التي صوّتت ضد المشروع. ورجّح لوبيز أوبرادور الشهر الماضي، أن تطعن المعارضة بمشروع القانون أمام المحكمة العليا.

وينصّ الدستور المكسيكي على أن الحرس الوطني هو هيئة مدنية، لكن الائتلاف الحاكم بزعامة لوبيز أوبرادور لم يمتلك الأصوات اللازمة لتمرير تعديل دستوري، وبدلاً من ذلك سرّع إقراره من خلال الكونجرس.

ويعتبر الرئيس أن إخضاع الحرس الوطني لسيطرة وزارة الدفاع، مرتبط بضمان الطابع المهني في الحرس ونبذه الفساد، كما أفادت "بلومبرغ".

واعتمد لوبيز أوبرادور مساراً مشابهاً في سياسة الطاقة، إذ فشل في تمرير إصلاح دستوري، لكنه نجح في دفع المحكمة العليا إلى تأييد أجزاء من تعديل لقوانين ثانوية.

مكافحة الجريمة المنظمة

وكتب لوبيز أوبرادور أن "نقل السيطرة التشغيلية والإدارية للحرس الوطني إلى (وزارة الدفاع)، يستجيب للضرورة العاجلة للتغلّب على عقبات إدارية وتوافر موارد".

ورأى في ذلك الطريقة الوحيدة لمقارعة النطاق الجغرافي والقدرات اللوجستية والقوة النارية للجريمة المنظمة.

وفي خطاب عن حالة الأمّة ألقاه الخميس، شدد لوبيز أوبرادور على أن "الهدف ليس العسكرة أو أن نصبح (دولة) سلطوية، بل بالأحرى تكليف وزارة الدفاع بالإشراف على نموّ ما ينبغي أن يكون قوة الأمن العام الأساسية في البلاد".

وبرّر الرئيس هذه الخطوة، بأن الشرطة المدنية فشلت في ضمان الأمن بالمكسيك، معتبراً أن الجيش هو أكثر مؤسسة توحي بالثقة في البلاد. ورأى أن الحرس الوطني هو في الأساس مؤسسة عسكرية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأشار لوبيز أوبرادور إلى أن 80% من 110 آلاف عنصر في الحرس الوطني، انضمّوا إليه من الجيش والبحرية.

وأضاف أن الحرس الوطني يؤدي دوره فقط بسبب القيادة العسكرية التي نظمته والقدرات اللوجستية الواسعة للجيش.

مهمات مدنية للجيش

تعهد لوبيز أوبرادور خلال حملته الانتخابية، بنزع الطابع العسكري عن المكسيك، لكنه تعرّض لهجوم من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، ومن حكومته أيضاً، نتيجة دفعه القوات المسلحة إلى تولّي جوانب في المجتمع المكسيكي، أكثر من أي وقت.

واستقال وزير النقل في عام 2020، بعدما أمر لوبيز أوبرادور البحرية بتولّي مسؤولية المرافئ في المكسيك، بعد وقت وجيز على تكليفه الجيش بالسيطرة على الجمارك.

لوبيز أوبرادور الذي اعتمد على الجيش في تشييد مطار جديد بالعاصمة مكسيكو سيتي، كرّر أنه يريد من وزارة الدفاع أن تتولّى مسؤولية قطار سياحي متعثر تبلغ تكلفته 20 مليار دولار في جنوب شرقي البلاد، ومطارين إقليميين آخرين.

وإضافة إلى مكافحته عصابات المخدرات، ينشط الجيش أيضاً في كبح سرقة الوقود، كما شيّد فروعاً لمصارف في مناطق ريفية، وكان دوره أساسياً في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

"فساد" الشرطة

أنشأ لوبيز أوبرادور الحرس الوطني في عام 2019، وضمّ إليه عناصر من الجيش، بحجة أن الشرطة الفيدرالية فاسدة وعاجزة عن مواجهة عصابات المخدرات القوية في المكسيك. ووضع الحرس تحت سلطة جهاز الأمن العام المدني.

ولفتت"أسوشيتد برس" إلى استكمال لوبيز أوبرادور تحوّلاً دراماتيكياً، إذ دعا سابقاً العسكريين إلى العودة إلى ثكناتهم.

وأدى الجيش دوراً أمنياً بالغ الأهمية في الشوارع منذ سنوات، قبل أن يتولّى لوبيز أوبرادور منصبه بوقت طويل. واتُهم بانتهاك حقوق الإنسان وطالبت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة بمنعه من أداء دور الشرطة.

اقرأ أيضاً: