القاهرة-الشرق
كشف المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، الثلاثاء، عن جاهزية "المحور السياسي" ولجانه الفرعية، مشدداً على أن الحوار يهدف لتناول كل ما هو سياسي في البلاد، بما في ذلك حقوق الإنسان والحريات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده رشوان عقب انتهاء ثاني جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، للإعلان عن نتائج ومخرجات الجلسة التي جرت بحضور 17 عضواً من أعضاء المجلس، للتباحث حول أولويات العمل الوطني.
وأشار رشوان إلى أن مجلس الأمناء استقر على أن تظلَّ المحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي) هي التي سيجرى الحوار عليها.
قضايا المحور السياسي
وكشف أن "المجلس انتهى من مناقشة المحور السياسي كبداية ضمن مناقشات المادة 18 من اللائحة (المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه)، حيث استغرق ذلك المحور وقتاً طويلاً في (ظل) تباين وجهات النظر".
وأوضح رشوان أن المجلس "قرَّر في هذا الإطار بعد المناقشات المستفيضة أن هناك 3 قضايا فرعية داخل المحور السياسي، هي (مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة)".
وأكد أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية "جاهز الآن"، وسيتم البدء بتحديد جلسات، لافتاً إلى أن مسألة تحديد الجلسات "منوطة بمجلس الأمناء في اجتماعه القادم".
وكشف أن "التوصيات الأولى لمجلس الأمناء ثمَّنت قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم، وذلك بعد استعراض الإجراءات والقرارات الجمهورية التي صدرت بالعفو عمن لم يشارك ولم يحرض على العنف ولم يخرب".
تعديلات تشريعية
وقال إن "هناك بعض التشريعات قد يستلزم (الأمر) تعديلها أو إضافتها مثل قانون المحليات، وفيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة هناك وثيقتان في مصر سيتم البناء عليهما هما وثيقة رؤية مصر 2030 والتي قد تحتاج إضافات، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مضيفاً أن "هاتين الوثيقتين سيؤخذ منهما ما يدعم القضايا في هذه اللجان".
وأكد حرص مجلس الأمناء على "فكرة الشراكة لا الخصومة والتوافق على أساسيات العمل، مثلما حدث في الاجتماع الأول"، مشدداً على أنه "سيتم استكمال ذلك النهج فيما يتعلق بالأعمال القادمة".
المحوران الاجتماعي والاقتصادي
وأعلن أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين بحيث تضم كل لجنة 4 أعضاء يقومون بوضع مقترح محدَّد للمحور الاجتماعي على حدة والاقتصادي على حدة.
وكشف رشوان أن اللجنة الاقتصادية تضم كلاً من (الدكتور جودة عبدالخالق، والدكتور طلعت عبدالقوي، والدكتور محمد فايز فرحات والنائبة أميرة صابر) حيث ستقدم ما لديها من اقتراحات في المحور الاقتصادي خلال أعمال الجلسة المقبلة.
بينما ضمت اللجنة الاجتماعية، بحسب رشوان، كلاً من (الدكتورة فاطمة خفاجي، وكمال زايد، وجمال الكشكي، والدكتورة ريهام باهي)، مشيراً إلى أنَّ المجلس سيعاود الانعقاد قبل نهاية هذا الشهر.
آراء الشارع المصري
وكشف رشوان أن الأمانة الفنية للحوار الوطني تلقت الكثير مما يعبر عن الناس، كما أن "هناك رؤى في الحوار تعبر عن أشخاص أو قوى سياسية وحزبية"، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة كيفية الوصول بشكل أكبر للناس.
واعتبر رشوان أنه "لا يوجد مصري واحد يختلف على حقوق مصر، فقضية مثل "سد النهضة" لا يوجد خلاف عليها، وتلك القضايا لا تحتاج للحوار، بل تحتاج إلى مزيد من النشاط والعمل من جهات الاختصاص".
وأضاف أن "أقل الملاحظات جاءت حول ملف الأمن القومي، والسياسية الخارجية، ولا نريد أن نضيع وقت المصريين فيما هو متفق عليه".
الإعلام الأجنبي
وأكد رشوان أنه "لا توجد خصومة مع الإعلام الأجنبي"، مشيراً إلى أنه يشرف بنفسه من خلال الهيئة العامة للاستعلامات على عشرات المراسلين التابعين للإعلام الأجنبي في مصر، بعضهم يحمل الجنسية الأجنبية، وبعضهم مصري الجنسية، ويحمل لقب إعلام أجنبي.
وحول مدونة السلوك الأخلاقي وكيفية ضبط المناقشات في الحوار الوطني، كي لا تتحول إلى مناظرات، أوضح أنَّ مَن وضع ضوابط المدونة واتفق عليها هم أعضاء المجلس أنفسهم، حيث إن المعيار هو معيار جماعي والجميع ملتزمون بها في الأساس.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلن إطلاق الحوار الوطني، في أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية الفعالة تحت مظلة "الجمهورية الجديدة".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
