سلّمت شركة "بوينج" الجيش الأميركي، صاروخاً اعتراضياً جديداً يُستخدم في النظام الدفاعي الأرضي، بعد تأخير دام 3 سنوات عن الموعد المحدّد، إذ تمكّنت من التغلّب على مشكلات في الجودة، كما أفادت  "بلومبرغ".

ووَرَدَ في تقرير سنوي أعدّه "مكتب المساءلة الحكومية" بشأن برامج الدفاع الصاروخي البرية والبحرية في الولايات المتحدة، أن عملية التسليم التي تمت في ديسمبر الماضي، ولم يُعلن عنها سابقاً، جاءت بعدما واجهت الشركة "تحديات في الإنتاج" نتيجة "تخريب مقاول مركبات التعزيز، لمكوّن أساسي في إلكترونيات الطيران واضطراره إلى تطوير آخر جديد".

وتُعدّ "بوينج" أبرز مقاول لنظام الدفاع الصاروخي الأميركي، فيما تصنع شركة "ريثيون تيكنولوجيز" الرؤوس الحربية، وتقدّم شركة "نورثروب جرومان" مركبات التعزيز لنظام اعتراضي في ولايتَي ألاسكا وكاليفورنيا، يستهدف تدمير صواريخ باليستية عابرة للقارات محتملة تطلقها كوريا الشمالية أو إيران.

"مشكلات بالجودة"

وكان يُفترض أن يحلّ الصاروخ الجديد مكان آخر نُشر بالفعل، ولكن بعد تطوير مكوّن إلكترونيات الطيران الجديد، واجهت الشركة "مشكلات تتعلّق بالجودة مع بائع كان يزوّدها بجزء يعمل لتحويل الطاقة الإلكترونية، لازم لصنع مكوّن إلكترونيات الطيران"، بحسب "مكتب المساءلة الحكومية".

وأضاف أن الشركة "اضطرت للعمل مع بائع جديد لتوريد القطعة، ولكن رُفضت مجموعات الإنتاج الأولى نتيجة مشكلات في الجودة".

واعتبر المكتب أن ما حدث يُعدّ مثالاً على "كفاح مستمر" تخوضه "وكالة الدفاع الصاروخي" في الولايات المتحدة لـ"تحقيق كامل أهدافها السنوية في (عمليات) الاستحواذ، ووجب عليها إلغاء عدد من الجهود الحاسمة بسبب التكلفة والتحديات الفنية، وهذا اتجاه أشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى وجوب ألا يستمر، في ضوء أهمية مثل هذه الأنظمة".

وتواجه "وكالة الدفاع الصاروخي" تحدياً يتمثل في التنسيق مع أجهزة أخرى لتطوير أنظمة لاكتشاف أسلحة صينية وروسية أسرع من الصوت، واعتراضها، بحسب "بلومبرغ".

وأشار "مكتب المساءلة الحكومية" إلى أن "هذه الجهود تشكّل تكنولوجيات تنطوي على أخطار كبرى"، مستدركة أن "وكالة الدفاع الصاروخي لم تتخذ الخطوات اللازمة لتقليص الأخطار وضمان إشراف مناسب من وزارة الدفاع".

اقرأ أيضاً: