البرهان: ملتزمون بحكومة كفاءات للفترة الانتقالية في السودان

أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الاثنين، أن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر "تم بالتنسيق" بينه وبين رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، مؤكداً "دعمه الكامل" للأخير "حتى  يضطلع بدوره".

وفي بيان نشره مجلس السيادة الانتقالي، شدد البرهان على "الالتزام بأن تكون حكومة الفترة الانتقالية حكومة كفاءات غير حزبية"، داعياً إلى "عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية".

مصرع متظاهر

ولقي متظاهر مصرعه وأصيب 125 سودانياً خلال احتجاجات حاشدة في الخرطوم، الأحد، هي الأضخم في السودان منذ هيمنة الجيش على السلطة قبل ثلاثة أشهر.

وخرجت حشود ضخمة من السودانيين في الذكرى الثالثة لثورة التاسع عشر من ديسمبر 2019 التي أسقطت نظام الرئيس السابق عمر البشير، وحاول المتظاهرون الاعتصام أمام القصر الجمهوري في وسط العاصمة، إلا أن قوات الأمن فرقتهم بالقوة بعد إطلاق كثيف للغازات المسيلة للدموع.

وأعلنت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء)، في بيان الاثنين، مصرع "مجذوب محمد أحمد (28 عاماً) يوم أمس (الأحد) برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة شرق النيل بالخرطوم".

وأضافت اللجنة أنها "تأخرت في إعلان مقتل المتظاهر التزاماً بالمعايير التي تلتزم بها للتقصي والتأكد من التفاصيل". وبذلك يرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات على هيمنة الجيش إلى 46 شخصاً.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان ليلة الأحد الاثنين، أن "123 شخصاً أصيبوا في الخرطوم وجُرح اثنان في كسلا" بشرق السودان.

وأوضحت أن الجرحى سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفريق المحتجين.

وصباح الاثنين، واصلت قوات الأمن إغلاق بعض الجسور التي تربط وسط العاصمة بمنطقتي أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وطالب المتظاهرون في العاصمة السودانية بـ"إسقاط البرهان" وأكدوا أن مطلبهم هو حكومة مدنية خالصة وعودة الجيش إلى ثكناته وابتعاده تماماً عن السلطة.

دعوات للتصعيد

ونظم معارضو الحكم العسكري تظاهرات عدة في العاصمة السودانية، لكنها كانت أقل عدداً، منذ أن أعلن البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة، وهما سلطتا الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً في عام 2023.

وعلى الرغم من إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 نوفمبر بموجب اتفاق سياسي معه، إلا أن هذا الاتفاق لم يرض الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.

وفيما أكد حمدوك عشية ذكرى الثورة أن "الاتفاق السياسي هو أكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي"، دعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى "استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة".

وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي وجه ناشطون دعوات إلى تظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر الجاري.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح وزع على الصحافيين في الخرطوم "التزام القوات المسلحة السودانية بالخيار الديمقراطي". وقال العميد إبراهيم أبو هاجه إن القوات المسلحة "منحازة للخيار الديمقراطي للشعب، عبر انتخابات حرة ونزيهة وستحمي هذا الخيار".