كلينتون ورايس قلقتان من انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان

أبلغت كونداليزا رايس، وهيلاري كلينتون، وزيرتا الخارجية الأميركية السابقتان في إدارتي جورج بوش، وباراك أوباما، على التوالي، لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بأنهما قلقتان بشأن خطة الرئيس جو بايدن لسحب القوات الأميركية من أفغانستان، وقالت رايس إن "الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى العودة إلى كابول مجدداً".

وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن هذه الشهادة تضع الوزيرتين السابقتين على خلاف مع أحد أهم الإجراءات التي اتخذها بايدن في السياسة الخارجية حتى الآن.

وكان بايدن قد تعهد باستكمال انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، حين تم إرسال القوات الأميركية إلى أفغانستان بقرار من الرئيس جورج دبليو بوش، وكانت رايس آنذاك وزيرة للخارجية.

وعرضت رايس وكلينتون رأيهما خلال مكالمة محصورة بين الأعضاء فقط عبر تطبيق "زووم"، الأربعاء، وفقاً لما نقله "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين.

وقال أحد أعضاء اللجنة لـ"أكسيوس": "كان ثمة خلاف سطحي بشأن أفغانستان، لكن كلتاهما وافقتا على أننا سنحتاج إلى مواصلة مهمة مكافحة الإرهاب على نحو ما خارج البلاد".

وتابع: "رايس كما تعلمون أشارت إلى أننا ربما يتعين علينا العودة"، وسط "تصاعد محتمل للإرهاب".

وقال النائب مايك ماكول الجمهوري من تكساس: "مع احتمال نشاط تنظيم داعش، إلى جانب ما سيفعلونه بمتعهدينا في اليمن وأفغانستان، سيكون الوضع، مع الأسف، مأساوياً هناك، وجميعنا نرى أن هذا هو القادم".

تداعيات محتملة

وقال عضو آخر في اللجنة لـ"أكسيوس"، إن كلينتون ورايس أثارتا مخاوف بشأن التداعيات المحتملة للانسحاب السريع لجميع القوات الأميركية.

وأعربتا عن قلقهما بشأن حماية الدبلوماسيين الأميركيين على الأرض بعد الانسحاب، وما يعنيه هذا الإجراء للحرب على الإرهاب في جميع أنحاء العام.

وأشار الموقع إلى أن رايس وكلينتون أيدتا التدخل العسكري في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، إذ ساعدت رايس، التي كانت مستشارة بوش للأمن القومي آنذاك، على صياغة استجابة الإدارة في وقت الحرب، بينما صوتت كلينتون، التي كانت عضواً في مجلس الشيوخ، ويعتبرها كثيرون أحد صقور الحرب، في 2002، لصالح منح بوش السلطة للذهاب للتدخل، وهو التصويت الذي قالت لاحقاً أثناء حملتها الانتخابية الرئاسية إنها "ندمت عليه"، كما دعمت أيضاً إرسال مزيد من القوات في أفغانستان في عام 2009.

ارتفاع في حوادث إطلاق النار

ميدانياً، كشف تقرير رسمي أميركي نشر الجمعة، أن حوادث إطلاق النار داخل الجيش الأفغاني سجلت ارتفاعاً حاداً منذ بداية العام الجاري، بينما بدأت القوات الأجنبية انسحابها المنسق من البلاد.

وقال مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (سيغار) التابع للكونغرس، إن "عدد الهجمات من الداخل ضد أفراد القوات الأفغانية، ارتفع بنسبة 82% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف أن هذه الزيادة الكبيرة في الحوادث التي يفتح فيها جندي أفغاني النار على رفاقه، أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا بمقدار الضعف.

وبطلب من الحكومة في كابول، لم ينشر المفتش العام عدد ضحايا الجيش الأفغاني الذي يبلغ عدد أفراده نحو 300 ألف رجل وامرأة.

لكن التقرير يشير إلى أن "التحالف الدولي" علم بـ31 هجوماً من الداخل بين الأول من يناير و31 مارس الماضيين، أدت إلى سقوط 115 قتيلاً و39 جريحاً.

وزيادة كهذه في حوادث إطلاق النار بين الجنود الأفغان لا تبشر بالخير لمستقبل الجيش الأفغاني بعد رحيل القوات الأجنبية.

وقال المفتش العام جون سوبكو في التقرير إن "الخطر الأساسي للحكومة الحالية أو أي حكومة ممكنة بعد إبرام اتفاق سلام، يكمن في معرفة ما إذا كانت المساعدة الدولية خلال هذه الفترة غير الواضحة، تكفي لمنع انهيارها".

من جهة أخرى، زادت الهجمات بنسبة نحو 37% بين الأول من يناير و31 مارس، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من انخفاض العنف عادة في الشتاء.

تعزيز الوجود الأميركي

كانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أعلنت، الجمعة الماضي، أن الجيش يعمل على تعزيز وجوده في أفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط، لـ"أهداف أمنية"، قبل بدء الانسحاب الكامل.

ووافق وزير الدفاع لويد أوستن على إرسال عدد من قاذفات القنابل بعيدة المدى من طراز "B-52" إلى أفغانستان.

في المقابل، أفاد مسؤول في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الخميس، ببدء الانسحاب من أفغانستان بشكل "منسّق" بعد اتخاذ التدابير لتأمينها. 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، قوله إن "الانسحاب بدأ، ستكون عملية منظمة ومنسّقة ومدروسة، سلامة جنودنا أولوية قصوى في كل خطوة من العملية، ونتخذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة طاقمنا".

اقرأ أيضاً: