الرئيس التونسي يرفض مطالب وضع "خارطة طريق" ويعلن حكومة جديدة خلال أيام

time reading iconدقائق القراءة - 3
الرئيس التونسي قيس سعيد - 26 يوليو 2021 - Anadolu Agency via Getty Images
الرئيس التونسي قيس سعيد - 26 يوليو 2021 - Anadolu Agency via Getty Images
دبي -الشرق

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيتم الإعلان عن "تركيبة الحكومة الجديدة" في الأيام القليلة المقبلة، وسخر من مطالب إعلان "خارطة طريق"، معتبراً أنها "مفاهيم تأتي من الخارج ويرددها البعض دون أن يفهمها"، وأكد أنه "يسلك الطريق الذي خطه الشعب التونسي"، بحسب مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية.

وجدد الرئيس التونسي الدفاع عن قراراته في كلمة ألقاها على هامش استقباله، وزير الشؤون الاجتماعية، محمّد الطرابلسي، والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، سهام البوغديري نمصية، الخميس.

وسخر الرئيس التونسي قيس سعيد، من مطالب إعلان خارطة طريق للمرحلة المقبلة، قائلاً: "خريطة الطريق من المفاهيم التي تأتي من الخارج ويرددها البعض دون أن يفهمها، من يتحدثون عن الخرائط ليذهبوا إلى كتب الجغرافيا، وينظروا في القارات والبحار والجبال".

وتابع: "الطريقة الوحيدة التي أسلكها وسأسلكها بنفس الثبات ونفس العزم هو الطريق الذي خطه الشعب، ليس هناك طريق آخر"، وقال إن "الخط الذي أعلنت عنه منذ الانتخابات، وقبل الانتخابات، هو الذي أسير فيه".

ورفض الرئيس التونسي وصف قراراته بالانقلاب، وتساءل، "أيهما أفضل غياب الدولة أم غياب الحكومة لمدة قصيرة حتى تعود الأوضاع كما يتمناها الشعب التونسي؟"، واعتبر أن "هذا الاجتماع دليل على استمرارية الدولة التونسية"، معتبراً أن "هناك من يريدون أن يغيبوا الدولة، وتبقى حكومة أو تبقى حفنة من الأشخاص تنهب الشعب التونسي، ولا مجال لهؤلاء في المستقبل".

مساعدات اجتماعية

من جانبها، ذكرت رئاسة الجمهورية في تونس، أن الرئيس أصدر تعليمات، خلال الاجتماع، بوضع تصوّر واضح ودقيق يُمكّن من التسريع في إجراءات صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية لفائدة العائلات والفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19 المموّل من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لا سيّما مع اقتراب موعد العودة المدرسية والجامعية، وفق بيان صحافي.

وأضافت: "كما اطلع رئيس الجمهورية على نتائج الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، بجانب عرض من السيّدة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار حول التوازنات المالية الكبرى ومدى التقدّم في إعداد قانون المالية التكميلي".

اقرأ أيضاً: