دبي -الشرق
قالت وسائل إعلام تركية، الجمعة، إن شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، أبرمت اتفاقاً مع شركة "أرنولد أند بورتر" الدولية للمحاماة للحصول على استشارات قانونية، في مساعٍ لحماية حقوق أنقرة في برنامج مقاتلات "إف 35".
وكانت الولايات المتحدة علّقت مشاركة تركيا في برنامج إنتاج الطائرة الحربيّة الأميركيّة المتطوّرة "إف 35"، معتبرةً أن شراءها منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، قد يسهم في خرق أسرارها التكنولوجيّة.
ووفقاً لوسائل الإعلام التركية، يهدف الاتفاق بالدرجة الأولى إلى "الحصول على استشارات قانونية لحماية الحقوق المكتسبة لتركيا في إطار برنامج مقاتلات إف 35، أكثر من قضية عودتها إليه"، لافتة إلى أن مسألة عودة تركيا إلى البرنامج أو بقائها خارجه، "ستتبلور في ضوء تقييمات وقرارات بمعزل عن الخطوة الأخيرة".
وكان إسماعيل دمير، رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية، قال في وقت سابق، إن "إخراج تركيا من برنامج مقاتلات إف 35 خطوة أحادية وغير قانونية، وإن أنقرة ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوقها".
"آمال" أردوغان
ومع إخراج تركيا من البرنامج، أحجمت واشنطن فعلياً عن تسليمها مقاتلات كان من المقرر أن تتسلمها أنقرة رسمياً، بهدف تدريب طيارين أتراك على استخدامها، إذ بقيت في الولايات المتحدة، ولم تعد واشنطن ثمنها إلى تركيا عقب استبعادها من البرنامج.
وفي السياق، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، عن أمله في حل مشكلة تسليم طائرات "إف 35" لتركيا بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة.
ووصف أردوغان، في تصريحات صحافية في إسطنبول، عدم تسليم أميركا المقاتلات بـ"الخطأ الجسيم"، لافتاً إلى أن بلاده "دفعت أموالاً طائلة لشراء الطائرات".
وفي 14 ديسمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا على خلفية امتلاكها المنظومة الدفاعية الروسية، استناداً لقانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم واشنطن "كاتسا"، الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ودخل حيز التنفيذ في 2 أغسطس 2017.
