دبي-الشرق
دان الرئيس الأميركي جو بايدن أعمال الشغب العنيفة في البرازيل، في وقت يواجه البيت الأبيض ضغوطاً من الكونجرس لطرد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، من الولايات المتحدة، حيث يقيم منذ ترك منصبه، وفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أبدى خلال مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، دعم الولايات المتّحدة "الراسخ" للديمقراطية في البرازيل، ودعاه لزيارته واشنطن مطلع فبراير المقبل.
كما أعلنت الولايات المتحدة وكندا، والمكسيك، على هامش قمة مكسيكو، الاثنين، أنها "تقف إلى جانب البرازيل بينما تدافع عن مؤسساتها الديمقراطية"، بعد هجوم أنصار بولسونارو على مراكز السلطة في بلاده.
ودان الرئيس الأميركي ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في بيان مشترك، الهجوم الذي نفذه أنصار بولسونارو، مؤكدين أنهم "يتطلعون إلى العمل مع الرئيس لولا دا سيلفا".
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن بولسونارو، الذي يواجه تحقيقات تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب الرئيس، تشمل اتهامات بـ"نشر معلومات مضللة" عن الانتخابات، يقيم في "منفى ذاتي" بولاية فلوريدا منذ نحو أسبوعين.
والاثنين، أعلنت زوجته ميشيل على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أُدخل إلى المستشفى لوضعه تحت الملاحظة بسبب "آلام في البطن"، مضيفة: "ندعو من أجل صحته، ومن أجل البرازيل".
ضغوط بالكونجرس
ودعا العديد من المشرعين الديمقراطيين إلى طرد الرئيس البرازيلي السابق من الولايات المتحدة، بعد أن اقتحم مئات من مناصريه، الأحد، المباني الحكومية في العاصمة برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لولا رئيساً للبلاد، في مشهد أعاد للأذهان اقتحام مبنى الكونجرس الأميركي في 6 يناير 2021.
وقال عضو الكونجرس الديمقراطي خواكين كاسترو لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "الولايات المتحدة ينبغي ألا تكون ملاذاً لهذا الاستبدادي (بولسونارو) الذي شجع الإرهاب المحلي في البرازيل. يجب إعادته إلى البرازيل".
كما دعت المشرعة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلى عودة بولسونارو إلى البرازيل. وكتبت عبر حسابها على تويتر، الأحد: "يجب أن نتضامن مع حكومة (الرئيس البرازيلي) لولا المنتخبة ديمقراطياً".
وأضافت كورتيز: "يتوجب على الولايات المتحدة التوقف عن منح حق اللجوء لبولسونارو في فلوريدا".
ولم يشارك مشرعون جمهوريون في الدعوات المطالبة بترحيل بولسونارو، رغم إدانة مجموعة منهم للاحتجاجات، بينهم السيناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت، وعضو الكونجرس الجمهوري جورج سانتوس، الذي ولد والديه في البرازيل.
وفي البرازيل ضم سياسيون، الاثنين، أصواتهم إلى الأصوات المنادية بإعادة بولسونارو إلى البلاد.
وطلب عضو مجلس الشيوخ البارز رينان كاليروس، من المحكمة العليا في البرازيل تسليم الرئيس السابق "على الفور"، معتبراً أن تورطه في أعمال الشغب "لا يمكن إنكاره".
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا البرازيلية في الطلب، الذي دعا إلى إعادة بولسونارو إلى البرازيل في غضون 72 ساعة.
واشنطن: لا طلب رسمياً
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لم تتلق أي طلبات رسمية من الحكومة البرازيلية بشأن وضع بولسونارو في البلاد، مضيفاً: "إذا حدث ذلك، فسوف نتعامل معها بجدية".
ورفض سوليفان التعليق عن وضع الهجرة الخاص لبولسونارو، مشيراً إلى سياسة تجنب التفاصيل المتعلقة بحالات التأشيرات الفردية.
وعلى نحو مماثل، رفضت وزارة الخارجية الأميركية الإدلاء بتعليق محدد بشأن تأشيرة بولسونارو أو وضعه في الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، الاثنين، إن القادة الأجانب أو الدبلوماسيين الذين دخلوا البلاد بتأشيرة دبلوماسية تُعرف باسم تأشيرة A لديهم 30 يوماً لمغادرة الولايات المتحدة، أو طلب الحصول على تأشيرة محدثة إذا توقفوا عن ممارسة أعمال رسمية.
وأضاف برايس: "إذا لم يعد حامل التأشيرة مشاركاً في أعمال رسمية نيابة عن حكومته، فإنه يتعين على حامل التأشيرة مغادرة الولايات المتحدة أو طلب التغيير إلى فئة هجرة أخرى في غضون 30 يوماً".
وتابع: "إذا لم يتوفر للفرد أي أساس يستند إليه وجوده في الولايات المتحدة، فسيكون هذا الفرد عرضة للإبعاد من قبل وزارة الأمن الداخلي".
مسؤول: ليس "أمراً سهلاً"
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع سابق كان يعمل في إجراءات الهجرة، قوله، إن بولسونارو ربما سافر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سارية، ربما كانت لأغراض دبلوماسية أو سياحية.
وأوضح أنه لن يكون من السهل على حكومة الولايات المتحدة إبعاد بولسونارو، مضيفاً: "ليس من السهل من الناحية القانونية إبعاد شخص ما من الولايات المتحدة، لا يرغب في للرحيل. غالباً ما يتمتعون بحماية كبيرة بمجرد وجودهم فعلياً في الولايات المتحدة".
وأضاف أنه من الممكن أن يبقى بولسونارو في البلاد بصفة جديدة، على سبيل المثال إذا وجد وظيفة أخرى.
وتابع المسؤول السابق: "في جميع الأحوال، أي إجراء إبعاد "يمكن أن يكون جهداً طويل الأمد لعدة سنوات، لن تكون عملية سريعة".
وأوضح أنه بموجب قوانين الهجرة الأميركية، يجوز ترحيل أي فرد إذا وجد وزير الخارجية أنه يلحق ضرراً بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، مضيفاً: "السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان وزير الخارجية سيفعل ذلك".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
