الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 8 من قادة الأمن في إيران

time reading iconدقائق القراءة - 5
سيارات أوقفها أصحابها على طريق سريع للتعبير عن احتجاجهم على ارتفاع أسعار الغاز في طهران 2019 - via REUTERS
سيارات أوقفها أصحابها على طريق سريع للتعبير عن احتجاجهم على ارتفاع أسعار الغاز في طهران 2019 - via REUTERS
دبي-الشرقرويترز

قال ثلاثة دبلوماسيين، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيوقع عقوبات على ثمانية من قادة الميليشيات والشرطة الإيرانية وثلاثة كيانات تابعة للدولة الأسبوع المقبل، بسبب حملة القمع الدامية التي نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019.

وأضاف الدبلوماسيون أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول وستكون المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2013، ومن المنتظر فرضها في وقت ما الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا.

وتستهدف العقوبات أعضاء من ميليشيا "الباسيج" التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وهي أقوى قوة أمنية مدججة بالسلاح في الجمهورية الإسلامية.

وأوضحت تقارير خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل، واستهدفت رؤوسهم وأعضاءهم الحيوية.

واعتبروا أن هذه الطريقة في الاستهداف تؤكد أن قوات الأمن كانت تهدف إلى القتل أو على الأقل التسبب في إصابة خطيرة، لا سيما أن حاكمة مدينة القدس، اعترفت علناً ​​بأنها أمرت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين الذين دخلوا مبنى المحافظ، وذلك بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة في ديسمبر 2019.

كبح المظاهرات

وجاءت المظاهرات على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، والذي وصفه فريق الخبراء بأنه نتيجة "سوء الإدارة الاقتصادية والفساد، وإعادة فرض العقوبات الأميركية في 2019".

وخرج 200 ألف شخص في الاحتجاجات التي تلت إعلان الحكومة الإيرانية سياسة جديدة للوقود، وزيادة أسعارها بنسبة 50%. ووفقاً لمصادر موثوقة للأمم المتحدة فقد تأكدت وفاة 304 أشخاص على الأقل بينهم 12 طفلاً، مع تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن العدد الإجمالي قد يتجاوز 400 شخص.

وأشارت حصيلة قدمها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لوكالة "رويترز" إلى أن نحو 1500 شخص قتلوا خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، ووصفت إيران من جانبها الحصيلة التي قدمتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة".

أوامر بالقمع

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد أصدر أمراً بقمع المتظاهرين بعد أيام من الاحتجاجات التي عمت البلاد، وهو ما أدى إلى أكثر حملة قمع دموية ضد المتظاهرين منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

واتّهمت منظمتان حقوقيتان في تقرير، الثلاثاء، طهران بأنّها تنفّذ بـ"هوس" أحكاماً بالإعدام صادرة بحقّ سجناء على الرّغم من تراجع تأييد الرأي العام الإيراني لهذه العقوبة.

وقالت منظمة "معاً ضدّ عقوبة الإعدام" ومقرّها باريس ومنظمة "حقوق الإنسان" الإيرانية ومقرّها أوسلو في تقريرهما إنّ إيران أعدمت 267 سجيناً على الأقلّ العام الماضي.

وقال رافائيل تشينويل-هازان، المدير التنفيذي لمنظمة "معاً ضدّ عقوبة الإعدام"، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن إيران واصلت بهوس إعدام سجناء محكوم عليهم بالإعدام، حتى في ظلّ الظروف "الاستثنائية" لوباء كوفيد-19، معتبراً الأمر إشارة إلى تصلّب النظام بعد الاحتجاجات الشعبية.