نواكشوط-وكالات
أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد ولد بلال، معلنة للمرة الأولى، بأن تحقيقات بشبهات فساد طالت مسؤولين ووزراء سابقين وحاليين، كانت السبب وراء استقالة الحكومة السابقة التي رأسها إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الخميس الماضي.
وجاء الإعلان عن أسماء وزراء الحكومة الجديدة، بحسب ما أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، خلال مؤتمر صحافي، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، حضره الأمين العام لرئاسة الجمهورية أداما بوكار.
وقال بوكار، إنّ بعض أعضاء الحكومة المستقيلة وردت أسماؤهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ما تطلب تغييرهم ليتمكنوا من "التفرغ لإثبات براءتهم".
وأضاف أن "الحكومة الجديدة شُكّلت انطلاقاً من ضرورة إحداث بعض التعديلات الفنية، كدمج قطاعي التعليم الأساسي والثانوي، مع الحفاظ على مركزية الإصلاح، ودمج الوزارة المنتدبة للاستثمار مع وزارة الاقتصاد والصناعة".
وأكد بوكار، أنه تم مراعاة مختلف التوازنات داخل الخارطة السياسية والاجتماعية في البلاد، مشدداً على أهمية "ضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية، وتنمية روح الفريق وترسيخ مبدأ التضامن الحكومي، وتسريع وتيرة تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية مع تكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة".
لجنة تحقيق برلمانية
وكانت لجنة برلمانية شُكّلت في يناير الماضي، للتحقيق في ملفات فساد جرت في عهد الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي تولى الرئاسة من العام 2008 حتى 2019.
ومن بين الملفات التي تحقق بها اللجنة، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية، وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط، وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، أو حتى نشاطات شركة صيد بحري صينية (بولي هونغ دونغ)، وفق مصادر برلمانية لوكالة "رويترز".
وأعلنت النيابة العامة الأربعاء الماضي، أنها تلقّت تقرير اللجنة وقررت فتح تحقيق، وورد فيه أسماء 3 وزراء ورئيس الحكومة السابق.
استدعاء أفراد من عائلة الرئيس السابق
وفي إطار التحقيقات، استدعت الشرطة الموريتانية المختصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، مساء الأحد، أفراداً من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للتحقيق معهم حول شبهات فساد.
وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن ابنة الرئيس السابق وزوجها استدعيا إلى مديرية شرطة الجرائم المالية للاستجواب.
وكان قد ورد ذكر ابنة الرئيس السابق أسماء بنت محمد ولد عبد العزيز، وزوجها محمد ولد إمصبوع، في إطار تحقيق اللجنة.
واستجوبت الشرطة أيضاً رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين، وعدداً من الوزراء السابقين.
