تقرير أممي "سرّي" يوثق تفاصيل تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين

كشف تقرير سري أعده خبراء بالأمم المتحدة، أن آلاف الأسلحة التي صادرتها الولايات المتحدة على طول طرق الإمداد للحوثيين في اليمن، من المحتمل أن يكون مصدرها ميناء جنوب شرق إيران، حسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة الأميركية، في تقرير حصري السبت، إن الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأميركية في بحر العرب خلال الأشهر الأخيرة، من المحتمل أن يكون مصدرها ميناء "جاسك" الإيراني، حسب التقرير السري الذي يقدم بعض الأدلة الأكثر تفصيلاً على أن طهران تصدر أسلحة إلى اليمن وأماكن أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مسودة التقرير، التي أعدتها لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، أن قوارب خشبية صغيرة ووسائل نقل بري استخدمت في محاولات تهريب أسلحة مصنوعة في روسيا والصين وإيران على طول الطرق المؤدية إلى اليمن، التي حاول الجيش الأميركي إغلاقها على مدى سنوات.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة، وفقاً لمقابلات أجريت مع أطقم القوارب اليمنيين، وحسب بيانات أجهزة الملاحة التي عُثر عليها على متن القوارب، أن "هذه القوارب غادرت من ميناء جاسك الإيراني المُطل على بحر عمان".

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تدعم الحوثيين بشكل علني في صراع اليمن، وخارجها ضد أهداف في المملكة العربية السعودية، والبحر الأحمر، لكن طهران تنفي تزويد الجماعة بالأسلحة، كما أبلغت لجنة الأمم المتحدة أنها لم تقم ببيع أسلحتها أو نقلها أو تصديرها إلى صنعاء، ومن جانبه، رفض متحدث باسم بعثة إيران في الأمم المتحدة، لم تكشف الصحيفة عن هويته، التعليق على الأمر.

"ميناء مجهول"

وأضافت الصحيفة أن "جاسك"، كان سابقاً عبارة عن ميناء مجهول يجري من خلاله تصدير الفواكه والخضراوات إلى عُمان، ولكنه بات مدينة ساحلية صغيرة في جنوب شرقي إيران، زادت أهميتها الاستراتيجية في العقد الماضي، ففي عام 2008 باتت تستضيف قاعدة بحرية، وشهدت افتتاح محطة لتصدير النفط العام الماضي.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هوياتهم، فإن ميناء "جاسك" استخدم كنقطة انطلاق لقوات "الحرس الثوري" الإيراني لبعض الوقت، ولكن تقرير الأمم المتحدة يقدم أول دليل تفصيلي حول شحنات أسلحة محددة مرتبطة بالميناء.

وأوضح التقرير أن استمرار حصول الحوثيين في اليمن على الأسلحة المُهربة، ساعد في منح الجماعة "اليد العليا في الحرب" التي استمرت لمدة 7 سنوات، وذلك على الرغم من تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، لقصف مواقع المتمردين، الذين يسيطرون الآن على العاصمة اليمنية، ومينائها الرئيسي "الحديدة".

واعتبرت "وول ستريت جورنال"، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة الأمم المتحدة، وهي جزء من تقرير أوسع للعقوبات على اليمن اطلعت عليه الصحيفة، تقدم نظرة تفصيلية نادرة لدعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لافتة إلى أن هذه القضية تلوح في أفق محادثات في فيينا التي تهدف للتوصل إلى اتفاق دولي للحد من برنامج طهران النووي، وذلك في ظل مطالبة إسرائيل، وبعض دول الخليج، بفرض مزيد من القيود على دعم طهران للفصائل المسلحة، ونظامها الصاروخي المزعزع للاستقرار. 

وذكرت الصحيفة أن الجيش الأميركي يحاول منذ سنوات، وبدرجات متفاوتة من النجاح، خنق تدفق الأسلحة المُهربة إلى الحوثيين، مؤكدة أن هذا التهريب يعد انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الجماعة منذ عام 2015.

شحنات مهربة

ووفقاً للتقرير، فإن لجنة الأمم المتحدة فحصت عن كثب شحنتين صادرتهما البحرية الأميركية في عام 2021، وأخرى صادرتها السعودية في عام 2020، وهي الشحنات التي قال التقرير إنها من المحتمل أن يكون مصدرها ميناء "جاسك".

وأشار التقرير إلى أن البحرية الأميركية، اعترضت قارباً خشبياً صغيراً، جنوب باكستان في بحر العرب في مايو 2021 بعد مغادرته ميناء "جاسك"، كان يحتوي على 2556 بندقية، و292 رشاشاً وبنادق قنص صُنعت في الصين عام 2017، بالإضافة إلى 164 رشاشاً و194 قاذفة صواريخ مماثلة لتلك التي تصنع في إيران.

وأضاف التقرير: "كما حملت السفينة أيضاً تلسكوبات معدة للتركيب على الأسلحة النارية مصنوعة في بيلاروسيا، التي أبلغت الأمم المتحدة أن المعدات سلمت إلى القوات المسلحة الإيرانية في الفترة بين عامي 2016 و2018"، كما "عثر على أسلحة أخرى جاءت من روسيا وبلغاريا". في المقابل لم ترد بعثة بيلاروسيا في الأمم المتحدة على طلب الصحيفة للتعليق.

وأوضح التقرير أن "مزيج الأسلحة التي عثر عليها يشير إلى أن عملية الإمداد بالأسلحة هو نمط شائع، وأنه على الأرجح من المخزونات الحكومية، وذلك من خلال القوارب التي تنقل الأسلحة إلى اليمن والصومال في بحر العرب، كما أن الأجهزة التي تثبت على الأسلحة الحرارية والتي ضبطت في يونيو 2021 عند معبر بين عمان واليمن، صنعت أيضاً من خلال شراكة إيرانية-صينية".

وأوضحت لجنة الأمم المتحدة أنها "لا تستطيع تحديد الجهة المقصود توصيل الأسلحة المكتشفة إليها، ولكن مواقع عمليات المصادرة التي تشمل أيضاً خليج عدن والمياه الباكستانية والصومالية، وصفتها الولايات المتحدة سابقاً على أنها "طرق عبور الشحنات الإيرانية للحوثيين".

ولفت التقرير الأممي إلى أنه في فبراير 2021، صادرت الولايات المتحدة قارباً خشبياً محمّلاً بالأسلحة، يديره طاقم يمني، كان على وشك نقل شحنة على متنه إلى سفينة صغيرة أخرى بالقرب من الصومال".

وزاد التقرير: "كان القارب يحمل 3752 بندقية هجومية من المرجح أن تكون من إيران، وذلك بناءً على خصائصها التقنية، إلى جانب مئات الأسلحة الأخرى مثل الرشاشات وقاذفات الصواريخ".

نشاط إيراني "خبيث"

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس قوله إن "الأسلحة التي صُودرت في ديسمبر الماضي، كانت مثالاً آخر على مدى تأثير النشاط الإيراني الخبيث في إطالة أمد الحرب في اليمن".

وأضاف برايس أن "الأسلحة المهربة كانت تساعد الحوثيين في مساعيهم للاستيلاء على مأرب"، وهي مدينة يمنية استراتيجية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي بارز، لم تكشف عن هويته، قوله: "لقد طورت إيران طرقاً متعددة لإيصال الأسلحة إلى اليمن، وهي لا تتوقف عن ذلك أبداً، ففي كل مرة نقوم فيها ببعض عمليات المصادرة تجد طهران طريقة جديدة لنقل الأسلحة".

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت البحرية الأميركية، أنها صادرت 8700 قطعة سلاح، تشمل 1400 بندقية هجومية من طراز "إيه كيه-47"، و226 ألفاً و600 طلقة ذخيرة من قارب صيد على متنه طاقم يمني يضم 5 أشخاص، وهي الأسلحة التي قالت الولايات المتحدة إنها "جاءت من إيران"، حسب الصحيفة.

اقرأ أيضاً: