إثيوبيا تطالب الاتحاد الإفريقي بالإشراف على "محادثات تيجراي"

قال الحزب الحاكم في إثيوبيا لوسائل الإعلام الرسمية، الاثنين، إنه يتعين على الاتحاد الإفريقي تسهيل إجراء محادثات السلام بين الحكومة والقوات المتمردة في إقليم تيجراي في الشمال.

وتسبب الصراع في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، في نزوح الملايين ودفع مناطق من إقليم تيجراي إلى شفا المجاعة وسقوط الآلاف من المدنيين، منذ اندلاعه في نوفمبر 2020.

وللمرة الأولى منذ بدء النزاع في تيجراي قبل 19 شهراً، مهّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الطريق علناً أمام إجراء مفاوضات، حيث أعلن قبل أسبوعين، أن الحكومة الاتحادية شكلت لجنة لدراسة كيفية التفاوض مع القوات المتمردة.

وتعد هذه المرّة الأولى التي يذكر فيها آبي أحمد علناً معلومات بخصوص اللجنة. واندلعت الاشتباكات في تيجراي، وامتدت إلى إقليمي عفر وأمهرة المجاورين في العام الماضي، لكن وتيرة القتال تراجعت منذ إعلان الحكومة الاتحادية هدنة إنسانية مارس الماضي.

عملية سلام "حيادية"

وقال وزير العدل جيديون تيموثيوس لوكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، بعد مناقشة تقرير اللجنة، إن "حزب الرخاء الحاكم بزعامة آبي يريد من الاتحاد الإفريقي الإشراف على حل سلمي للصراع"، مشيراً إلى أن "الحكومة مستعدة مع ذلك للتحرك، إذا استمر العنف".

وبعد أن أعلن آبي تشكيل اللجنة، قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وهي قوات متمردة تحولت إلى حزب سياسي، إنها مستعدة للمشاركة في عملية سلام "ذات مصداقية وحيادية".

ويتعرض آبي لضغوط دبلوماسية شديدة، لا سيما من الولايات المتحدة، حيث يجري النظر في مشروعين للعقوبات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وأزمة غذائية خطيرة، ناجمة خصوصاً عن إحدى أسوأ موجات الجفاف التي شهدتها البلاد في التاريخ الحديث، تجعل من المساعدة الدولية أمراً حيوياً.

واستؤنفت القوافل الإنسانية إلى تيجراي أبريل الماضي، لكن المساعدات المقدمة، بحسب الأمم المتحدة، غير كافية، والمنطقة التي استعادتها جبهة تحرير شعب تيجراي خلال 2021، ما زالت محرومة من الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.

"مصالحة وطنية"

ويتهم زعماء تيجراي، آبي أحمد بالسعي لتكريس السلطة المركزية في قبضته على حساب الأقاليم، في حين يتهمهم الأخير بالرغبة في استعادة السلطة التي فقدوها عندما اختير لتولي رئاسة الوزراء عام 2018.

وأسفر الصراع في شمال إثيوبيا عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين وتشريد الملايين عبر 3 مناطق في إثيوبيا وإلى السودان. وقال برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 9 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية.

وفي يناير الماضي، ظهر الحديث للمرة الأولى عن إجراء مفاوضات، مع قرار الحكومة الإثيوبية الإفراج عن العديد من السياسيين المعتقلين لديها، من بينهم مسؤولون في المعارضة و"جبهة تحرير شعب تيجراي"، في الوقت الذي دعا آبي أحمد إلى "مصالحة وطنية". 

وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي أن "الحوار هو مفتاح السلام الدائم.. والرحمة من الواجبات الأخلاقية للمنتصر". وقالت الحكومة حينها إنها ستفتح حواراً مع خصومها السياسيين.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسفين تيجينو، رئيس "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإثيوبية" في يناير الماضي، قوله إنه لمس خلال لقائه آبي أحمد "رغبة جدية في وقف هذا الأمر (القتال)".

وأضاف أن رئيس الوزراء "قال إنه ستكون هناك مفاوضات معقولة، من شأنها أن تحافظ على مصلحة وسلامة الأمّة أولاً".

اقرأ أيضاً: