تعمل منظمات غير حكومية في بريطانيا على تنظيم حملة من أجل منح طالبي اللجوء القادمين بالآلاف بشكل غير قانوني عبر القوارب إلى المملكة المتحدة، الحق في العمل، وذلك لتقليل كلفة استضافتهم على الحكومة. 

وفي خضم الجدل منذ تقديم "داونينج ستريت" (مقر الحكومة) لقانون يقيد حق اللجوء، وبينما ركزت مناقشات قمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الجمعة، على قضية الهجرة غير النظامية عبر القناة باتجاه بريطانيا، دعا الخبراء والجمعيات إلى العمل من أجل تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء، بدلاً من دفع فنادق باهظة الثمن لشهور أو حتى لسنوات.

وينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة اخرى تعتبر آمنة.

وأوردت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان أن كلفة الإقامة الفندقية لطالبي اللجوء في المملكة المتحدة تبلغ يومياً 6 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 6.8 مليون يورو)، كما يحق لهم أيضاً الحصول على بدل إقامة أسبوعي زهيد. 

وبحسب برافرمان، فإن ذلك أثقل كاهل الخزانة العامة بشدة منذ تراكم 160 ألف ملف طلب للاجئين في عوز، إذ يبلغ إجمالي الكلفة 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.

ورأى خبراء أن الإجراءات التي اقترحتها برافرمان، عندما تكون ممكنة، مكلفة جداً. وارتفع عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر المانش على متن قوارب صغيرة، من 299 في عام 2018 إلى أكثر من 45 ألفاً و700 مهاجر في العام الماضي. 

فوائد اقتصادية

وقال ناندو سيجونا، أستاذ أبحاث الهجرة في جامعة برمنجهام: "إذا كانت الأموال هي المشكلة، فلماذا لا نساعد طالبي اللجوء على العمل وبذل الجهود لمعالجة طلباتهم بشكل أسرع؟". 

وأشار سيجونا إلى أن تراكم الملفات المتأخرة يعود إلى ما قبل الوباء وترتب بشكل خاص من بريكست الذي عقد عمليات الترحيل في حال تم رفض طلبات اللجوء، مضيفاً أن "مراكز الاحتجاز ممتلئة" وعدد المبعدين ينخفض منذ أكثر من عشر سنوات بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، يرى جوناثان بورتس، خبير الاقتصاد في كينجز كولدج، أن "هناك دلائل واضحة على وجود فوائد اقتصادية كبيرة على المدى القصير والطويل، حال سُمح لطالبي اللجوء بالعمل أثناء النظر في قضاياهم في المملكة المتحدة".

كلف باهضة

في النهاية، اعتبر بيرتر والش، من مرصد الهجرة في جامعة أوكسفورد، أنه "إذا استمر الناس في الوصول إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، فإن عدم القدرة على معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم قد يؤدي إلى فوضى تشغيلية وتكاليف باهظة".

ويرى تحالف "رفع الحظر" (Lift the ban)، المكون من 200 منظمة غير حكومية تطالب برفع الحظر المفروض على العمل لطالبي اللجوء، أن المملكة المتحدة لديها أكثر القوانين صرامة في العالم بشأن هذا الموضوع.

ولفت إلى أنه في فرنسا يمكن لطالبي اللجوء البحث عن عمل إذا لم تتم معالجة ملفاتهم بعد 6 أشهر، أو 3 أشهر في ألمانيا، وعلى الفور في السويد وكندا والدنمارك. 

ولا يسمح لطالبي اللجوء بتقديم طلب للحصول على تصريح للعمل إلا بعد 12 شهراً من الانتظار لمعالجة طلباتهم، وحصراً ضمن قائمة محددة وضعتها لندن وتضم قطاعات تعاني من نقص في اليد العاملة.

وتفتقر البلاد إلى المئات من الأيدي العاملة، ما يكلف الشركات ويعيق نشاطها.

وفي غضون ذلك، يتوزع طالبو اللجوء في فنادق في جميع أنحاء المملكة المتحدة "في طي النسيان، في حالة من العزلة واليأس".

اقرأ أيضاً: