دبي -الشرق
لقي 6 أشخاص مصرعهم خلال احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف، بعدما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على محتجين في الخرطوم، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، وهو ما نفته الشرطة السودانية التي أكدت أنها استخدمت "الحد الأدنى" من القوة.
وأعلنت اللجنة في بيان على "فيسبوك"، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات التي شهدتها العاصمة إلى 6 أشخاص، مشيرة إلى "وفاة شخص صباح اليوم جرّاء إصابته بالرصاص في احتجاجات السبت".
وبيّنت اللجنة أن ضحايا الأحداث التي شهدها السودان منذ قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وصل إلى 21 ضحية".
وخرج المتظاهرون، السبت، بعد دعوات من "تجمع المهنيين السوداني" و"لجان المقاومة" وأحزاب سياسية للتظاهر والمطالبة بإعادة الحكومة المدنية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والالتزام ببنود الوثيقة الدستورية، واحترام الحريات بما فيها عودة الإنترنت، احتجاجاً على القرارات التي أعلنها القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر.
وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم قالت، السبت، إن عدد ضحايا المظاهرات ارتفع إلى خمسة، مشيرة إلى وصول عدد كبير من المصابين بالرصاص إلى المستشفيات في مدن العاصمة السودانية الثلاث.
كما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، على "فيسبوك"، بسقوط العدد ذاته من الضحايا وسط المتظاهرين في أم درمان والخرطوم بالرصاص، وإصابة عدد من المحتجين في مناطق متفرقة من الخرطوم، مشيرة إلى مواجهة "صعوبات في نقل المصابين إلى المستشفيات".
من جهته، أفاد تلفزيون السودان نقلاً عن الشرطة أن "تظاهرات السبت كانت ذات طابع سلمي، لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها".
وذكرت الشرطة أن "العديد من أقسامها تعرّض للاعتداء من قبل المتظاهرين"، وأن 39 شخصاً من منسوبيها "أصيبوا بإصابات جسيمة".
ونفت الشرطة أن تكون قد استخدمت أسلحة نارية في تعاملها مع المتظاهرين، مشيرة إلى أنها استخدمت "الحد الأدنى من القوة".
من جانبها، أعربت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، السبت، عن "أسفها العميق للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية"، ودانت "الاستخدام المفرط للقوة"، وفق ما ذكرت على "تويتر".
وتأتي المظاهرات بعد أيام من إعلان أعضاء المجلس السيادي الجديد. وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة وحكومة عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه فترة وجيزة قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف عدد من وزراء الحكومة المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
