دبي-الشرق
يمثل الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولاراً جزءاً أساسياً من برنامج الديمقراطيين في الكونغرس والرئيس الأميركي جو بايدن، ولكنه يواجه الآن خطر الإلغاء أو التقويض ضمن حزمة بايدن لمواجهة فيروس كورونا، فيما يمثل خيبة أمل للتقدميين الذين ناضلوا على مدى سنوات لزيادة الأجور، حسبما أفادت مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وتتمثل العقبة الأولى التي يواجهها الديمقراطيون في أن خطة إدراج الحد الأدنى ضمن مشروع قانون الإغاثة البالغ 1.9 تريليون دولار قد تتعارض مع قواعد مجلس الشيوخ. لكن المشكلة الأكبر قد تكمن في إجماع الأعضاء الديمقراطيين الـ 50 في مجلس الشيوخ على دعم هذه الحزمة حتى تتحوّل إلى قانون.
في هذا السياق، قال السيناتور تيم كين الذي يدعم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً: "المشكلة الحقيقية هي هل يحصل مشروع القانون هذا على جميع أصوات الديمقراطيين؟ هل يمكننا أن ننجح؟".
وأضاف: "لدينا أعضاء ديمقراطيون يتخوفون من هذا الأمر، وبالتالي لن نرغب في وضع شيء ما بشكل مشروع قانون توافقي".
من جانبه قال السيناتور الديمقراطي جو مانشين إنه يعارض زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً. كما قال السيناتور الديمقراطي جون تيستر إنه يريد أن يرى حدوث تغيير فعلي لكن العديد من الديمقراطيين لن يلتزموا.
لكن السيناتور المستقل بيرني ساندرز قال في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو"، الأربعاء، إنه واثق من أنه سيحصل على الأصوات للمضي قدماً في رفع الحد الأدنى للأجور من خلال التوافق، وهو إجراء لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة لتمرير القانون، "أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه".
وأضاف ساندرز، رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ: "يدرك كل عضو في التجمع الديمقراطي أن 7.25 دولار هي أجر مجاعة".
وتابع: "الشعب الأميركي يدعم بقوة زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، وأنا واثق من أن أعضاء التجمع الديمقراطي سيفعلون الشيء الصحيح".
عملية ماراثونية
يمكن طرح القضية في جلسة تصويت، الخميس، في مجلس الشيوخ وستكون عملية ماراثونية للتصويت على تعديلات مشروع قانون الميزانية، حسبما علمت مجلة "بوليتيكو" من مصدرين مطلعين.
كانت آخر مرة أقر فيها الكونغرس تشريعاً لزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2007 إلى 7.25 دولار في الساعة. ومن المحتمل هذه المرة أن يضطر الديمقراطيون إلى التسوية بأقل من اقتراح بايدن الأولي بزيادة تدريجية تصل إلى 15 دولاراً في الساعة بحلول عام 2025. ويوجد حالياً حد أدنى للأجور في 29 ولاية وفي مقاطعة كولومبيا أكبر من الحد الأدنى الفيدرالي البالغ 7.25 دولار.
ويؤكد ساندرز وغيره من أنصار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً أن هذه الزيادة ستقلل مبلغ المساعدة الفيدرالية التي يتلقاها الأفراد ذوو الدخل المنخفض، وتزيد من دخلهم الخاضع للضريبة، بما يلبي المعايير البرلمانية بأن أي إجراء توافقي يجب أن يكون له تأثير على الميزانية الفيدرالية.
محور الخلاف
ويخطط المدافعون عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة للاستشهاد بتقارير "معهد السياسة الاقتصادية" ذي الميول اليسارية وجامعة كاليفورنيا، بيركلي، التي أكدت أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً بحلول عام 2025 من شأنه أن يقلل الإنفاق الحكومي على برامج المساعدة العامة، ويزيد عائدات الضرائب. ومن المتوقع أيضاً أن يصدر "مكتب الميزانية في الكونغرس" تقريراً بناء على طلب ساندرز سيدعم هذه الزيادة.
لكن هذه الزيادة لا تمثل بداية جيدة بالنسبة للجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يؤكدون أنها ستضر بالشركات الصغيرة وستؤدي إلى فقدان الوظائف. إضافة إلى ذلك، يقول الجمهوريون إن الولايات هي الأنسب لتحديد الزيادات في الأجور.
دفع ذلك بالديمقراطيين إلى تضمين هذا البند في حزمة فيروس كورونا، والتي يمكن أن تمر من دون أصوات الحزب الجمهوري بموجب التوافق.
"صدمة قاسية"
وقال الجمهوريون، الأربعاء، إنهم لا يعتقدون أن خطة الديمقراطيين يمكن أن تحصل على الضوء الأخضر داخل مجلس الشيوخ، وهو ما عبّر عنه السيناتور الجمهوري جون كورنين بالقول: "إن الميزانية ليست وسيلة لتمرير تشريعات جوهرية، وأعتقد أن الأمور ستؤول إلى صدمة قاسية للديمقراطيين".
ويتوقع بعض كبار أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين إمكانية إلغاء شرط الحد الأدنى للأجور بعد إقراره في مجلس النواب. في هذا السياق أقر زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيني هوير (ديموقراطي)، الأربعاء، بأن بعض الأشياء قد لا تكون "مؤهلة لاعتبار عملية التوافق".
لكن ساندرز حتى الآن لا يبدي أي شكوك في تمرير هذه الزيادة. وقد أكدت صحيفة "فيرمونت إندبندنت" الأربعاء أن "لديه عدة محامين يعملون على هذه القضية".
من جانبه، قال ساندرز: "نعتقد أن رفع الحد الأدنى للأجور سيكون له تأثير عميق على الميزانية الفيدرالية في العديد من المجالات".
