دبي - الشرق
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، على "بنك المستقبل" وخمسة من مسؤوليه، وعدد من البنوك الإيرانية، بالإدانة في ثلاث قضايا خاصة بغسل الأموال، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.
ولفتت الوكالة نقلاً عن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، إلى أن المحكمة قضت في كل قضية بـ"إدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (نحو 2.6 مليون دولار)، وكذلك تغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار لكل منها، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة".
وأضافت أن إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ 24 مليون دينار، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات التي تصل قيمتها إلى 43 مليون دولار.
وقالت، إن "التحقيقات ما زالت مستمرة في شأن الوقائع التي تضمنت استغلال عدد من البنوك الإيرانية بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية، بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية".
أشارت إلى أن "إجمالي الغرامات في القضايا المتعلقة بـ(بنك المستقبل) حتى تاريخه، بلغت 354 مليون دينار لكل المتهمين، مع مصادرة مبالغ تحويلات تصل قيمتها إلى 366 مليون دولار، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية".
وكانت النيابة العامة البحرينية أعلنت سابقاً، أن "تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي".
وأضافت أن "بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، تمكن من تمرير آلاف المعاملات المالية الدولية، مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت".
