استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد، فعاليات الاجتماع الأمني الخماسي بمشاركة وفود أمنية ودبلوماسية من فلسطين وإسرائيل والولايات المتحدة والأردن ومصر، لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان على فيسبوك، إن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى "تحقيق التهدئة"، بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى" من الدول الخمس. 

وأضاف أن الاجتماع يأتي استكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير الماضي بهدف دعم الحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي "للعمل على وقف الإجراءات الأحادية والتصعيد وكسر حلقة العنف القائمة وتحقيق التهدئة"، بما يمهد لخلق مناخ ملائم يسهم في استئناف عملية السلام. 

وكشف أبو زيد أن مشاركة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الاجتماع يأتي في إطار السعي نحو وضع آليات لمتابعة وتفعيل ما يتوافق عليه المشاركون في تلك الاجتماعات.

أبرز الملفات

وقالت مصادر مصرية وفلسطينية وإسرائيلية لـ "الشرق" إن اجتماع شرم الشيخ ناقش عدداً من القضايا، على رأسها الأمن مقابل التهدئة، وتقديم قائمة تحفيزية للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى إعادة مهام لجان الارتباط الأمني بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستمرار التشاور في لقاء قادم – لم يحدد مكانه بعد، وكذلك إدخال مراقبين للمتابعة في جنين ونابلس، بالإضافة إلى خطة تنسيق أمنية. 

وبحسب المصادر، شهد الاجتماع عرض تصور إسرائيلي من خلال عدة نقاط يمكن التفاوض عليها وهي: زيادة عدد العمال الفلسطينيين الداخلين لإسرائيل من قطاع غزة، وكذلك زيادة عدد العمال الداخلين لإسرائيل من الضفة الغربية، وتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى مواصلة هذه السياسات لتخفيف القيود خاصة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. 

وبحسب المصادر، ناقش المجتمعون اقتراحاً أميركياً بإنشاء قوة مراقبة في جنين ونابلس، على غرار ما جري في المسجد الإبراهيمي. 

وشارك في الاجتماع الخماسي، من الجانب الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية رونين ليفي.

وشارك من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة. 

خروقات اتفاق العقبة

وفي 26 فبراير الماضي، انتهى الاجتماع الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الخمس في مدينة العقبة الأردنية، إلى تأكيد الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، كما جددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد من العنف.

وذكر البيان الختامي للاجتماع أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير".

وقال مسؤول فلسطيني لـ"الشرق" إن الوفد المشارك في اللقاء يحمل معه قائمة تضم أكثر من 10 خروقات إسرائيلية لاتفاق العقبة منها الاجتياحات، والاغتيالات، والاستيطان، وعدم تحويل المستحقات المالية المتفق عليها، ومواصلة الإجراءات القمعية ضد الأسرى في السجون، وغيرها. 

اقرأ أيضاً: