دبي/ طرابلس -الشرقرويترز
أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الخميس، أنه صوّت بالموافقة على تعديل دستوري أقرّه مجلس النواب، من المفترض أن يوفر أساساً لإجراء انتخابات.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن المجلس عقد جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس خالد المشري في العاصمة طرابلس.
وأشار إلى أن التصويت خلال الجلسة جرى بموافقة "غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب"، على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة القادمة".
ونقلت منصة "فواصل" الإعلامية الليبية عن عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، القول إن لجنة صياغة القوانين الانتخابية ستتكون من 12 عضواً من مجلسي الدولة والنواب.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، قال، الاثنين، إنه يخطط لتشكيل لجنة توجيهية تهدف إلى تمكين البلاد من إجراء انتخابات، بعد إخفاق النخبة السياسة في الاتفاق على قواعد دستورية.
تحديد نظام الحكم
وجاء التعديل الدستوري الثالث عشر في 34 مادة، تحدد نظام الحكم. ووفق المادة الأولى من التعديل، يتكون نظام الحكم من سلطة تشريعية من مجلسين؛ هما: مجلس النواب ويكون مقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، إضافة إلى سلطة تنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب.
وكان مجلس النواب أعلن في 23 فبراير الماضي، أن التعديل الدستوري أصبح "نافذاً" بعد نشره بالجريدة الرسمية، عقب إقراره بالإجماع من قبل البرلمان.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين (أقالها البرلمان) يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان في فبراير 2022، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً.
وبعد وقف إطلاق النار في ليبيا عام 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، وشكّلت حكومة وحدة وطنية جديدة، كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة، لكن العملية الانتخابية، انهارت وسط خلافات بشأن القواعد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
