موسكو-أ ف ب
قضت محكمة روسية الجمعة، بسجن شقيق المعارض البارز أليكسي نافالني لمدة عام، مع وقف التنفيذ، لدوره المفترض في تنظيم احتجاجات رغم تفشي وباء كورونا.
ووجهت المحكمة إلى أوليج نافالني (38 عاماً)، على غرار العديد من المعارضين، تهمة دعوة المواطنين الروس إلى التظاهر دعماً لشقيقه، الذي تم توقيفه في روسيا مطلع العام بعد وصوله من ألمانيا بعد رحلة علاج استمرت أشهر من محاولة تسمم، اتهم الكرملين بالوقوف خلفها.
التحريض على التجمع
ووجدت المحكمة أن أوليج نافالني مذنب، بالتحريض على انتهاك القواعد الصحية التي تمنع التجمعات جراء الوباء. وكتب محاميه نيكوس باراسكيفوف على تويتر: "حُكم عليه بالسجن لعام واحد مع وقف التنفيذ".
وقضت المحكمة الجمعة على نيكولاي لاسكين (39 عاماً) بتقييد حركته لمدة عام للسبب ذاته، وبذلك يُمنع من مغادرة منزله بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً، ومن المشاركة في التظاهرات أو مغادرة موسكو.
المقربون من نافالني
وصدر الحكم الأول بخرق التدابير الصحية الثلاثاء بحق ليوبوف سوبول، المقربة من نافالني. ويُتوقّع صدور أحكام مماثلة بحق قريبين من نافالني بينهم المتحدثة باسمه كيرا يارميش، ومنسق فريق عمله في موسكو أوليج تيبانوف، وأناستازيا فاسيليفا التي كانت على رأس نقابة الأطباء المرتبطة بالمعارضة.
ويقضي نافالني، أبرز الناشطين في مكافحة الفساد وخصم الكرملين اللدود عقوبة بالسجن لمدة عامين ونصف العام، في قضية احتيال تعود إلى عام 2014.
حظر منظمات نافالني
وأدرجت منظمات نافالني التي وصفها القضاء الروسي بأنها "متطرفة" في يونيو الماضي، رسمياً الجمعة على قائمة المنظمات المحظورة في روسيا.
ووفقاً للقائمة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الروسية، انضم صندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني ومكاتبه الإقليمية إلى حركة شهود يهوه، والحزب البلشفي الوطني الروسي ومجموعة دينية أخرى هي "جماعة الشيطان النبيلة".
ويعرف صندوق مكافحة الفساد بتحقيقاته المدوية حول نمط حياة النخب الروسية واختلاساتهم، فيما تنظم مكاتب نافالني الإقليمية الاحتجاجات والحملات الانتخابية.
وصنفت محكمة في موسكو مطلع يونيو الماضي هذه المنظمات بوصفها "متطرفة"، معتبرة أنها "نشرت عن قصد معلومات تحرض على الكراهية والعداء لممثلي السلطة" وارتكبت أيضاً "جرائم متطرفة".
وجاء هذا القرار بعد أشهر من القمع الذي استهدف المعارضة الروسية وأدى إلى سجن نافالني (45 عاماً) ونفي عدد من المسؤولين في حركته، بالإضافة إلى إجراءات تستهدف الصحافة المستقلة وأصواتاً منتقدة أخرى.
كان الجهاز الفيدرالي لمراقبة الاتصالات "روسكومنادزور"، أعلن في نهاية يوليو الماضي أنه يريد حظر الحسابات على الشبكات الاجتماعية المرتبطة بنافالني.
وحظرت السلطات مؤخراً العديد من وسائل الإعلام المستقلة ومجموعات توجّه انتقادات للسلطة، في إطار حملة قمع آخذة في التوسّع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، التي ينتظر إجراؤها على مدار ثلاثة أيام، بين 17 و19 سبتمبر المقبل، بسبب جائحة كوفيد-19.
